كتاب الصيام
۲۹۳
الثامنة : إذا باع الكافر مسلما بثوب هل يرد الثوب بالعيب(۱) ليرد العبد ؟
وجهان .
التاسعة : قد علم أنه لو وقف على نفسه لم يصح ، ولو وقف على الفقراء ثم صار منهم هل يدخل في الوقف؟ فيه خلاف من حيث إنه (۳) صار وقفًا على نفسه ، ومن [ حيث ] (٤) إنه جاء تبعا ، وهو الأصح .
العاشرة : ولو أسلم على أكثر من أربع فليس [ ٤٩ / أ] له تعليق الاختيار إلا أن يعلق طلاق أربع مثلا على شيء فيقع الاختيار معلقا ضمنا ، فإن الطلاق يكون اختيارًا [ ٤٣ ق /ب ] للمطلقة ، وفيه وجه : أنه لا يجوز ؛ لأن الطلاق اختيار للنكاح ، وتعليق الاختيار لا يجوز .
الحادية عشرة : إذا اختلف الزوجان في الوطء، فالقول قول منكره (٥) إلا في مواضع : الأول والثاني : إذا ادعاه في مدة الإيلاء أو العنة ، فإنه يقبل قوله لعسر إقامة
البيئة على الوطء . الثالث : فيما لو قالت : طلقني بعد الوطء فلي كمال الوطء، فالقول قوله ؛ فإن أتت بولد يحتمل أن يكون منه ثبت نسبه ، وتأكد جانبها فيقبل قولها لثبوت النسب ، فإن لا عن عنها عدنا إلى تصديقه للأصل ، وبقي غير ذلك مما أوضحته في
شرح الحاوي » .
(۱) في (ق) : ( : « بالغيبة ) .
(۲) في (ق) : «لا».
(۳) في ( ق ) : ( إنه لو ) .
(٤) من ( ق ) .
(٥) في ( ق ) : منكر الوطء ) .
الجزء 01 — ص ٢٩٣