قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٩٤

كتاب الصيام ۲۹۳ الثامنة : إذا باع الكافر مسلما بثوب هل يرد الثوب بالعيب(۱) ليرد العبد ؟ وجهان . التاسعة : قد علم أنه لو وقف على نفسه لم يصح ، ولو وقف على الفقراء ثم صار منهم هل يدخل في الوقف؟ فيه خلاف من حيث إنه (۳) صار وقفًا على نفسه ، ومن [ حيث ] (٤) إنه جاء تبعا ، وهو الأصح . العاشرة : ولو أسلم على أكثر من أربع فليس [ ٤٩ / أ] له تعليق الاختيار إلا أن يعلق طلاق أربع مثلا على شيء فيقع الاختيار معلقا ضمنا ، فإن الطلاق يكون اختيارًا [ ٤٣ ق /ب ] للمطلقة ، وفيه وجه : أنه لا يجوز ؛ لأن الطلاق اختيار للنكاح ، وتعليق الاختيار لا يجوز . الحادية عشرة : إذا اختلف الزوجان في الوطء، فالقول قول منكره (٥) إلا في مواضع : الأول والثاني : إذا ادعاه في مدة الإيلاء أو العنة ، فإنه يقبل قوله لعسر إقامة البيئة على الوطء . الثالث : فيما لو قالت : طلقني بعد الوطء فلي كمال الوطء، فالقول قوله ؛ فإن أتت بولد يحتمل أن يكون منه ثبت نسبه ، وتأكد جانبها فيقبل قولها لثبوت النسب ، فإن لا عن عنها عدنا إلى تصديقه للأصل ، وبقي غير ذلك مما أوضحته في شرح الحاوي » . (۱) في (ق) : ( : « بالغيبة ) . (۲) في (ق) : «لا». (۳) في ( ق ) : ( إنه لو ) . (٤) من ( ق ) . (٥) في ( ق ) : منكر الوطء ) .
الجزء 01 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.