۲۹۲
قواعد ابن الملقن (ج١)
طهر المحل قطعًا، وهل يرتفع الحدث ؟ وجهان صحح الرافعي عدمه، وصحح النووي الإجزاء ، وفي تخريج ذلك نظر ؛ فإن الماء لا يثبت له حكم الاستعمال قبل
انفصاله
عن العضو .
الخامسة : من هذه القاعدة المسائل التي يصح فيها ملك الكافر للعبد المسلم
على طريق التبعية ؛ كالقريب ومن أقر بحريته ، والرد بالعيب الضمني . السادسة : يشتركان (۱) في بئر ومزارع تسقى من البئر فباع أحدهما نصيبه ولم يكن جعل البئر [ بئرين ] (۲) فوجهان (۳) ، أحدهما : الثبوت تبعا كما يثبت في الأشجار تبعًا للأراضي (٤) ، الأصح : المنع لعدم إمكان القسمة ؛ لأن الأشجار ثابتة في محل الشفعة والبئر مباينة عنه .
السابعة : إذا باع أرضًا مدفونة (٥) فيها أحجار يتعذر بنقلها(٦) دون تركها، وأثبت للمشتري الخيار ، وقال البائع : لا أنقل بطل خيار [ المشتري ولزمه تركه أبدا، فإن قال : وهبت منك ] (٧) الحجارة ولم يوجد [ فيها شرائط الهبة فإنها تصح ) على وجه من حيث إنها (۸) ضمنا وتبعا .
(۱) في ( ق ) : ( شريكان ) .
(۲) استدراك من (ك) .
(۳) أي : فوجهان في ثبوت الشفعة في البئر ، أما في المزارع فلا كلام في الثبوت . (٤) كذا في (ك) ، وفي (ن) : « للرافعي » ، وفي ( ق ) : ( للإمام الرافعي ) .
(٥) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) : ( موقوفة ) .
(٦) كذا في (ك) ، وفي ( ن ) و ( ق ) : « يقلعها ) . (۷) بياض في (ن) و (ق) ، استدركناه من (ك) . (۸) كذا في (ك) و(ن) و (ق) ، ولعلها: «كونها » .
الجزء 01 — ص ٢٩٢