كتاب الزكاة
۲۸۳
إذا(۱) تملكها الملتقط لكن قال الأصحاب : إنه يستحق قيمتها على الملتقط
قالوا ] (٢) ففي وجوب زكاة [ القيمة ] (٢) عليه خلاف [٤٧ن/ أ] من وجهين :
أحدهما : كونه دينا . والثاني : كونه مالا حالا (۳) .
وزاد الرافعي : كونه ] (٤) معرضًا للسقوط ؛ لأن الملتقط لو رد اللقطة تعين على المالك [ القبول ] (٤) ، وفي تمكن المالك من استردادها قهرا وجهان ؛ أصحهما : له
ذلك .
قاعدة
[ يعتبر ] (٥) الحول في الزكاة إلا في المعدن وكذا الركاز على المذهب (٦) .
(۱) في (ن) : «لا إنه ، وفي ( ق ) : « إلا إذا » ، والمثبت من (س) .
(۲) بياض في (ن) و (ق) ، استدركناه من (س) .
(۳) كذا في ( ن ) و( ق ) ، وفي (س) : « ضالا ) .
(٤) بياض في (ن) و (ق) ، استدركناه من (س) .
(٥) استدراك من (س) .
(1) والأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۲۵/۱ ) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٧٦٦/٢) . قال السيوطي : ضابط : لا يُعتبر الحول في الزكاة في سبعة أشياء : زكاة الزرع، والثمار ، والمعدن ، والركاز ، والفطر، وزيادة الربح في التجارة والشخال إذا ماتت أمهاتها أو كملت
النصاب » .
والشخال :
جمع
الشخلة : تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد . المصباح المنير ) ( ص : ١٦٣) .
الجزء 01 — ص ٢٨٣