٢٨٤
قاعدة
قواعد ابن الملقن (ج١)
قال الشيخ أبو حامد : « لا تؤخذ القيمة في الزكاة (۱) إلا في أربع مسائل :
الأولى : أموال التجارة .
الثانية : في الحيوان في الشاتين أو العشرين درهما .
الثالثة : في
أصناف الثمار بالقيمة نعني (۲) إذا اختلفت أنواع الثمار والزروع،
وفي المسألة أربعة أقوال :
هذا أحدها ، والرابعة : في الشاة عن خمس من الإبل (۳) .
قلت : وبقي صور منها :
في
- إذا أخرج مال فرضين (٤) كمائتي بعير (٥) فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، وكانا عنده [ بصفة الإجزاء ] (٦) فالأظهر تعين الأغبط ، فإذا أخرج غيره وكان الفضل يسيرًا لا يمكنه أن يشتري به جزءًا تصدق بالدراهم ، وكذا إن أمكنه الأصح لسوء المشاركة . - ومنها : لو قطف الثمار رطبة خوفًا من العطش، وقلنا : الأصح : أنه لا يجوز قسمتها مقطوعة جاز أخذ قيمة العشر في وجه .
(1) الأشباه والنظائر ) لابن السبكي (۲۲۷/۱ ) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٧٦٧/٢) . كذا في (س)، وفي (ن) و (ق) : «حتى» .
(۲)
(۳) قال تاج الدین ابن السبكي : قلت : يعني إذا لم توجد قيمتها ، وكذلك لو وجبت بنت مخاض أو ابن لبون ولم يجدهما لا في ماله ولا بالثمن فإنه يعدل إلى القيمة ) .
(٤) في ( ن ) : « فرضان ) .
(٥) وعبر السبكي عن هذا الفرع بقوله : ( إذا اجتمع في ماله فرضان كالمائتين ).
(۶) استدراك من (س) .
الجزء 01 — ص ٢٨٤