۲۸۲
[ قاعدة ](۱)
قواعد ابن الملقن (ج١)
قال الشيخ أبو حامد : « لا [ ٤١ ق / ب ] يجب في عين واحدة زكاتان (۲) إلا في
ثلاث مسائل :
- العبد المسلم للتجارة مع الفطرة (۳)
.
قلت : لاختلاف النوع (٤) .
(°)
الثانية : من له نصاب وعليه دين (۹) [ بمثله فأظهر ] (٦) الأقوال : وجوب الزكاة .
(۷)
،
قلت : ( إنما وجبت في دين وعين الثالثة : واجد اللقطة إذا تملكها بعد التعريف (۸) [ ممن ](۹) تجب عليه زكاتها على الأصح ، وعلى صاحبها أيضًا زكاتها [ قلت : ليس على صاحبها
زكاتها (۹) .
(1) من (س).
(۲) (الأشباه والنظائر ) لابن السبكي (۲۲٥/١ ) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٧٦٦/٢) . (۳) أي تجب فيه زكاة التجارة والفطر .
(٤) أي : إنما اجتمع في هذه الصورة زكاتان لاختلاف نوعهما ، فالجهة منفكة . (٥) كذا في (س) ، وفي (ن ) و ( ق ) : « زكاة ) .
(٦) بياض في ( ن ) و ( ق ) ، استدركناه من (س) .
(۷) أي : أن الذي وجبت فيه الزكاة على رب الدين والنصاب الذي في ذمة المدين ، فلا عين واحدة
فيها زكاتان ، بل عين ودين ، ولذلك كان الصحيح - تفريعا على أن الدين يمنع الزكاة - أن. ضعف مالك المدين، لا التأدية إلى تثنية الزكاة .
(۸) في ( ق ) : : التفريق ) .
(۹) بياض في (ن ) و (ق) ، استدركناه من (س) .
سببه
الجزء 01 — ص ٢٨٢