قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٨٢

كتاب الزكاة تقديم ۲۸۱ (۱) الجزاء على قتل الصيد، فإن كان جرحه فالأصح الجواز لوجود سبب القتل، وإلا فلا ؛ لأنه لم يوجد شيء من أسبابه ، والإحرام ليس سببا لوجوب الجزاء، وفيه وجه ضعيف ذكره في البحر ) . (۲) ويستثنى من القاعدة : ما إذا اضطر المحرم إلى قتل صيد (1) فقدم الجزاء ، فإن الإمام الشافعي جوزه قبل الجرح ، وليس لأنه يجعل للإحرام أحد سببيه ، إذ لو كان كذلك لجوزه قبل الجرح ؛ إذ (۳) لم يضطر إليه وهو لا يجوز . قاعدة قال الشيخ أبو حامد : « المبادلة توجب استئناف (٤) الحول في الزكاة (0) إلا في أربع مسائل : - إذا باع السلعة للتجارة بأخرى لها ، وإذا باع سلعة للتجارة بأحد (٦) النقدين وكان نصابا ، وإذا باع سهما (۷) بأحد (۸) النقدين وكان نصابًا، وإذا بادل دراهم بدنانير أو عكسه على الصحيح . (۱) في (ق) : ( يقدم ) . (۲) في (ن ) : ( شيء ) . (۳) في (ن) : ( أنه » . (٤) في ( ق ) : « أسباب » . () (٥) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۲٤/١ ) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٧٦٦/٢) . (٦) في (ن) : « إحدى ) . (۷) كذا في (س) ، وفيه : ( إذا باع سهما من سلعة للتجارة ) ، وفي ( ن ) و ( ق ) : « بعضها ) (۸) في (ن ) : « إحدى » .
الجزء 01 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.