كتاب الزكاة
تقديم
۲۸۱
(۱) الجزاء على قتل الصيد، فإن كان جرحه فالأصح الجواز لوجود سبب القتل، وإلا فلا ؛ لأنه لم يوجد شيء من أسبابه ، والإحرام ليس سببا لوجوب الجزاء، وفيه وجه ضعيف ذكره في البحر ) .
(۲)
ويستثنى من القاعدة : ما إذا اضطر المحرم إلى قتل صيد (1) فقدم الجزاء ، فإن
الإمام الشافعي جوزه قبل الجرح ، وليس لأنه يجعل للإحرام أحد سببيه ، إذ لو كان كذلك لجوزه قبل الجرح ؛ إذ (۳) لم يضطر إليه وهو لا يجوز .
قاعدة
قال الشيخ أبو حامد : « المبادلة توجب استئناف (٤) الحول في الزكاة (0) إلا في أربع مسائل :
- إذا باع السلعة للتجارة بأخرى لها ، وإذا باع سلعة للتجارة بأحد (٦) النقدين وكان نصابا ، وإذا باع سهما (۷) بأحد (۸) النقدين وكان نصابًا، وإذا بادل دراهم بدنانير أو عكسه على الصحيح .
(۱) في (ق) : ( يقدم ) .
(۲) في (ن ) : ( شيء ) .
(۳) في (ن) : ( أنه » . (٤) في ( ق ) : « أسباب » .
()
(٥) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۲٤/١ ) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٧٦٦/٢) .
(٦) في (ن) : « إحدى ) .
(۷) كذا في (س) ، وفيه : ( إذا باع سهما من سلعة للتجارة ) ، وفي ( ن ) و ( ق ) : « بعضها )
(۸) في (ن ) : « إحدى » .
الجزء 01 — ص ٢٨١