قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٨١

۲۸۰ قواعد ابن الملقن (ج١) بالعود والظهار شرط ، أو بالظهار والعود شرط ، أو بهما [ فيه ](١) وجوه ، وعلى القول [ ٤٦ ٥ / ب ) بالأول (٢) ، قال ابن الرفعة : ينبغي أن لا يجزئ (۳) التكفير قبله ، وقد حكاه البندنيجي وجها ، وعلى الثالث (٤) لا يجوز تقديمها على الظهار، ويجوز على العود، وذهب ابن أبي هريرة [ إلى ] (٥) أنها تجب بثلاثة أسباب : عقد النكاح ، والظهار، والعود ، ووافق على أنه لا يجوز تقديمها على الظهار، (1) وإن كان بعد النكاح لبقاء سببين من الثلاثة ، وحكى الروياني في تعجيل الصدقة وجها : أنه يجوز تقديمها على الظهار ، قال : ولا يجوز تقديم كفارة الجماع في صوم رمضان على الجماع بلا خلاف قاعدة ما وجب بسبب واحد لا يجوز تقديمه عليه ) وفيه صور كثيرة : منها : تقديم الشيخ الهرم، والحامل، والمريض الفدية على رمضان . - ومنها : لو أراد بالحج (۸) (۱) استدراك من (س) . (۲) أي : بأن العود سبب والظهار شرط . (۳) في ( ق ) : ( يجوز ) . (٤) أي : على القول بأنهما سببان . (ه) استدراك من (س) . (1) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) : « اليسير». (۷) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۲٤/١) «قواعد ابن عبد السلام (١٧٦/٢) . (۸) كذا في (س) ، وفي (ن ) و ( ق ) : « الجماع ) .
الجزء 01 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.