۲۸۰
قواعد ابن الملقن (ج١)
بالعود والظهار شرط ، أو بالظهار والعود شرط ، أو بهما [ فيه ](١) وجوه ، وعلى القول [ ٤٦ ٥ / ب ) بالأول (٢) ، قال ابن الرفعة : ينبغي أن لا يجزئ (۳) التكفير قبله ، وقد حكاه البندنيجي وجها ، وعلى الثالث (٤) لا يجوز تقديمها على الظهار، ويجوز على العود، وذهب ابن أبي هريرة [ إلى ] (٥) أنها تجب بثلاثة أسباب : عقد النكاح ، والظهار، والعود ، ووافق على أنه لا يجوز تقديمها على الظهار،
(1)
وإن كان بعد النكاح لبقاء سببين من الثلاثة ، وحكى الروياني في تعجيل الصدقة وجها : أنه يجوز تقديمها على الظهار ، قال : ولا يجوز تقديم كفارة الجماع في
صوم رمضان على الجماع بلا خلاف
قاعدة
ما وجب بسبب واحد لا يجوز تقديمه عليه )
وفيه صور كثيرة :
منها : تقديم الشيخ الهرم، والحامل، والمريض الفدية على رمضان .
- ومنها : لو أراد بالحج (۸)
(۱) استدراك من (س) .
(۲) أي : بأن العود سبب والظهار شرط .
(۳) في ( ق ) : ( يجوز ) .
(٤) أي : على القول بأنهما سببان .
(ه) استدراك من (س) .
(1) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) : « اليسير».
(۷) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۲٤/١) «قواعد ابن عبد السلام (١٧٦/٢) . (۸) كذا في (س) ، وفي (ن ) و ( ق ) : « الجماع ) .
الجزء 01 — ص ٢٨٠