۲۷۹
كتاب الزكاة
لأنه [ لا ] (١) يتحقق وجود واحد من السببين بالنسبة إلى العام الثاني . الرابعة : إراقة دم التمتع بعد الشروع [٤١ق / أ] في الحج، وقبل أيام النحر جائز عندنا ؛ خلافًا للإمام أبي حنيفة ، حيث قضى بأنه يتأقت في أيام النحر، وفي جواز الإراقة بعد التحلل من العمرة ، وقبل الشروع في الحج خلاف ، والأصح : الجواز ؛ لأنه (۲) وجب بالفراغ من العمرة والشروع في الحج، فجاز التقديم على
أحدهما .
الخامسة : كفارة القتل تجوز بعد الجرح (۳) وقبل الموت ، وإن لم يكن جرحه
لم يجز قطعا
قاعدة
ما وجب بثلاثة أسباب لا يجوز تقديمه على اثنين منها (٤)
وفيه صور :
على قول ابن أبي هريرة (٥) كفارة الظهار ؛ لأن الكفارة به إذا وجد العود تجب
(۱) من (ن).
(٢) أي : إراقة الدم حق مالي تعلق بسببين وهما : الفراغ من العمرة ، والشروع في الحج ، فإذا وجد أحدهما جاز إخراجه كالزكاة والكفارة .
(۳) في (ق) : ( الخروج ) .
(٤) الأشباه والنظائر )) ( ابن السبكي ) (۲۲۳/۲۱ - (٢٤) ، قواعد ابن عبد السلام» (۱۷۸/۲) . (٥) هو الحسن بن الحسين، القاضي أبو علي ابن أبي هريرة البغدادي أحد أئمة الشافعية من
،
أصحاب الوجوه ، تفقه على ابن سريج ، وأبي إسحاق المروزي ، ومن أشهر تصانيفه : « التعليق الكبير على مختصر المزني ( توفي سنة خمس وأربعين وثلاثمائة (٣٤٥هـ ) ، راجع ترجمته في طبقات الفقهاء الشافعية ( لا بن قاضي شهبة (۹۹/۱ - رقم (۷۸) .
الجزء 01 — ص ٢٧٩