قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٧٣

۲۷۲ قواعد ابن الملقن (ج١) لم يُمكن منها ولو بقيت (۱) بكارتها (۲) قبل قولها (۳) في نفي الوطء . قلت : يستثني من نفي الوطء غير ما ذكرته فراجعه من « شرح الحاوي » [ وبالله التوفيق ] (٤) - ومنها : لو ادعى المودع التلف فأنكر المودَعُ فصدقنا المودع ثم جاء آخر وأثبت استحقاق الوديعة ، وغرم المودع ، وأراد أن يرجع بما غرم على المودع، وقال : أنت السبب في توريطي في هذا الغرم ، وقد صدقتموني في التلف وفي عدم تفريطي (٥) وهو الذي أوقعني في الغُرم، لم يمكن منه ، ويستقر عليه الضمان إذا حلف المودِعُ على عدم التلف . - ومنها : لو كانت دار في يد رجلين، فادعى أحدهما الكُلَّ والآخر أنها بينهما نصفين قبل من الآخر [ ٤٥ن / أ] فإذا باع [ الأول ] (٦) نصيبه من ثالث فقال الآخر : أنا آخذه (۷) بالشفعة لم يمكن منه بتصديقنا له أولاً ، بل لا ] (۸) بد من ثبوت ملكه في [ ذلك النصف الذي صدقناه [ فيه ] (۸) . - ومنها : لو اختلفا في الطلاق هل وقع قبل المسيس أو بعده ، فقالت المرأة (۱) في ( ن ) : « ثبتت » . (۲) كذا في (ك) و (ق) ، وفي (ن) : « نكاحها ) . » (۳) كذا في (ق) ، وفي (ن ) : ( قوله ) . (٤) من ( ق ) . (٥) كذا في ( ق ) ، وفي (ن) : « توريطي ) . (۶) كذا في (ك) ، وفي (ن ) و ( ق ) : ( المملوك ) . (۷) كذا في (ك)، وفي (ن) : ( إنما أخذته»، وفي ( ق ) : ( إنما أخذه ) . (۸) استدراك من (ك) .
الجزء 01 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.