قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٧٢

كتاب الزكاة زوجته حتى يتبين المانع . - ومنها : لو خرج من أحدهما ريح وأشكل . ۲۷۱ - ومنها : لو شك هل خرج من ذكره مني أو مزي وقلنا : إنه يوجب الوضوء دون الغسل لا يجب عليه غسل ما أصابه البلل المذكور من ثوب أو بدن ، وهذه صلاة فاقدة أحد الشرطين، إما الطهارة وإما زوال النجاسة . - ومنها : المستحاضة المتحيرة على الصحيح من الأمر بالاحتياط؛ حيث تجعل في الصلاة طاهرا وفي الوطء حائضا . - ومنها : إذا طلق زوجته ثم أخذ يعاشرها معاشرة الأزواج فهل تنقضي العدة ؟ فيه أوجه : أصحها : إن كانت بائنا انقضت أو رجعيًا فلا ، ثم قال القفال ، والبغوي [ ٣٩ ق / ب ] في ( فتاويهما ) : لأنه لا رجعة للزوج بعد انقضاء الأقراء وإن لم تنقض العدة أخذا بالاحتياط من الجانبين، ولم أعلم مخالفًا لهما في ذلك . (( وتلحقها الطلقة الثانية والثالثة (۱) إلى انقضاء العدة للاحتياط . - ومنها : قبول قول من ادعى عدم الوطء في الأصل ، لكن لو ادعى ذلك الولي والعنين أو حيث جاء ولد ولم ينفه عمل بدعوى الوطء (۲) ؛ لأن (۳) في الأوليين الأصل في العقد اللزوم، [ ونفي ] (٤) الوطء يقتضي ثبوت الخيار المخالف لهذا الثالثة لضرورة ثبوت النسب المستلزم للوطء، لكن متى أراد المراجعة الأصل ، وفي (۱) في (ن) : « البائنة والثانية ، وفي (ق) : «التابعة والثانية» . (۲) كذا في (ك) ، وفي ( ن ) و ( ق ) : «الأصل ) . (۳) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق) : (إلا) . (٤) في ( ق ) : « ولكن » .
الجزء 01 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.