قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٧٤

۲۷۳ كتاب الزكاة بعده فلي [ كمال ](١) المهر ، [ فقال : بل قبله فلك النصف ](۱) فالقول قوله ، فإن أتت بولد [ لزمن ] (٢) يحتمل أن يكون العلوق في النكاح فيثبت النسب بالاحتمال ويقوي به جانب المرأة فيجعل القول قولها ، وكانت قضية هذه النظائر أن لا تستحق كمال المهر ؛ لأن الأصل عدم الوطء ، ويثبت النسب لوجود ما يقتضيه [ وهو ](٣) أصل فراش النكاح ، فإن لا عن عن الولد (٤) رجعنا إلى تصديقه ويقبل قولها في الوطء على كل حال بالنسبة إلى حِلِّها للزوج الأول ولم يقبل بالنسبة إلى [ استحقاق كمال المهر . • الخاتمة ومنها : لو أقر له بالملك وفسر ] (٥) بالهبة وأراد الرجوع (٦) لكونه أبا [ ٤٠ ق / أ] أو جدا، فوجهان ، كذا في التعجيز في باب الهبة ، وقال الرافعي في الأولى من الباب الثاني من الإقرار : لو أقر الأب بعين مال لابنه فيمكن أن يكون مستنده [ ما يمنع الرجوع ، ويمكن أن يكون مستنده ] (٧) ما لا يمنع وهو الهبة ، فهل له الرجوع ؟ عن الماوردي والقاضي أنهما أفتياه بالرجوع تنزيلا للإقرار على أضعف الملكين وأدنى السببين كما ينزل على أقل المقدارين، وعن العبادي أنه لا رجوع ؛ لأن الأصل بقاء الملك للمقر ، قال الرافعي : ويمكن أن يتوسط فيقال : إن أقر (۱) استدراك من (ك) . (۲) من (ن). (۳) من (ق). (٤) في هذا الموضع من (ق) : ( رجعيًّا ) ولا اقتضاء لها في السياق . (°) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ن ) . (1) في ( ق ) : ( الزوج » . (۷) ما المعقوفتين ساقط من ( ق ) . بین
الجزء 01 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.