۲۷۳
كتاب الزكاة
بعده فلي [ كمال ](١) المهر ، [ فقال : بل قبله فلك النصف ](۱) فالقول قوله ، فإن أتت بولد [ لزمن ] (٢) يحتمل أن يكون العلوق في النكاح فيثبت النسب بالاحتمال ويقوي به جانب المرأة فيجعل القول قولها ، وكانت قضية هذه النظائر أن لا تستحق كمال المهر ؛ لأن الأصل عدم الوطء ، ويثبت النسب لوجود ما يقتضيه [ وهو ](٣) أصل فراش النكاح ، فإن لا عن عن الولد (٤) رجعنا إلى تصديقه ويقبل قولها في الوطء على كل حال بالنسبة إلى حِلِّها للزوج الأول ولم يقبل بالنسبة إلى [ استحقاق كمال
المهر .
•
الخاتمة
ومنها : لو أقر له بالملك وفسر ] (٥) بالهبة وأراد الرجوع (٦) لكونه أبا [ ٤٠ ق / أ] أو جدا، فوجهان ، كذا في التعجيز في باب الهبة ، وقال الرافعي في الأولى من الباب الثاني من الإقرار : لو أقر الأب بعين مال لابنه فيمكن أن يكون مستنده [ ما يمنع الرجوع ، ويمكن أن يكون مستنده ] (٧) ما لا يمنع وهو الهبة ، فهل له الرجوع ؟ عن الماوردي والقاضي أنهما أفتياه بالرجوع تنزيلا للإقرار على أضعف الملكين وأدنى السببين كما ينزل على أقل المقدارين، وعن العبادي أنه لا رجوع ؛ لأن الأصل بقاء الملك للمقر ، قال الرافعي : ويمكن أن يتوسط فيقال : إن أقر
(۱) استدراك من (ك) .
(۲) من (ن).
(۳) من (ق).
(٤) في هذا الموضع من (ق) : ( رجعيًّا ) ولا اقتضاء لها في السياق .
(°)
ما بين المعقوفتين ساقط من ( ن ) .
(1) في ( ق ) : ( الزوج » . (۷) ما المعقوفتين ساقط من ( ق ) .
بین
الجزء 01 — ص ٢٧٣