قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٧١

۲۷۰ قواعد ابن الملقن (ج١) مسطورة لبعض شراح «المقنع » (۱) من السادة الحنابلة ، [ وهو ] (٢) أنه يحكم بحرمة الصيد وبطهارة الماء؛ إعطاء لكل أصل حقه ، وهذا يوافق قاعدتنا . - ومنها : إذا جاءتنا من المهادنين (۳) صبية تصف الإسلام (٤) ، الأصل بقاؤها على ما تلفظت به إذا بلغت ولا نعطيهم الآن مهرها ؛ لأن الأصل عدم وجوبه إلى أن ] (٥) تحكي (٦) الإسلام ويقبل منها . - ومنها : إذا استرضع يهودية وسافر ثم وجدها () ميتة ولم يعرف ابنه من ابنها (۸) ، ولم يمكن معرفة ذلك [ بقافة ] (٩) ولا غيرها من الطرق ، ثم بلغا ولم يسلما لم يُلزم أحد منهما بالإسلام ولا بشيء من أحكامه إذا تيقنا عدم الوجوب قبل البلوغ وتشككنا هل طرأ موجب أم لا ، والأصل عدمه . - ومنها : لو قال : إن كان هذا الطائر غرابًا فزوجتي طالق ، وقال آخر : إن لم يكن غرابا فامرأتي [٤ ٤ / ب ] طالق ، وأشكل [ لم يقع بل ] (١٠) تحل لكل واحد (۱) «المقنع) في فروع الحنابلة لموفق الدين عبد الله بن قدامة الحنبلي المتوفى سنة (٦٢٠هـ ) ، وهو عمدة في فروع المذهب الحنبلي شرحه كثير من علمائهم . انظر : كشف الظنون ) (٦٥٢/٢) . (۲) من (ن) . (۳) في (ق) : «الهاربين) . ، (٤) إذا وصفت الإسلام لم نردها إلى الكفار . (0) سقطت من (ن ) . (۶) في (ن) : (تجلى ) . (۷) كذا في (ك) ، وفي (ن ) و ( ق ) : ( وجد ) . (۸) كذا في (ك)، وفي (ن ) و ( ق ) : ( أبيه ) . (۹) سقطت من (ق). (١٠) كذا في (ك) ، وفي ( ن ) و ( ق ) : « لم يوقف لم » .
الجزء 01 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.