٢٦٠
قواعد ابن الملقن (ج١)
باب صلاة المسافر
قاعدة
الرخص لا تناط بالمعاصي » (۱) .
وذلك في مسائل :
الأولى : العاصي بسفره لا يجوز له التيمم في وجه حكاه الرافعي ، والأصح خلافه ، بل ادعى الماوردي في هذا الباب أن المذهب لا يختلف في جوازه، نعم في وجوب القضاء ، والحالة هذه عليه وجهان ، أصحهما : نعم ؛ لأنه رخصة ، وليس من أهلها ، ، ووجه مقابله البناء على أنه عزيمة ، والإمام على الخلاف في القضاء، جزمه بأنه رخصة ، ووجه المنع بأنه لزمه فعله فخرج من مضادها الرخص المحضة ، ويتحصل ثلاثة أوجه في (٢) المسألتين ؛ أصحهما : لزوم التيمم لحرمة الوقت ووجوب الإعادة لتقصيره .
.
وثانيها : يجوز التيمم ولا إعادة . وثالثها : تحريم التيمم ويأثم بترك الصلاة إثم
(۱) راجع هذه القاعدة ونظائرها في : الأشباه والنظائر لابن السبكي (١٣٥/١) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (٣١٥/١)،
قواعد الزركشي ) (١٦٧/٢ ) ، ( القواعد الفقهية ( للندوي (ص: ۲۳۹) .
قال السيوطي : ( معنى قولنا : الرُّخص لا تناط بالمعاصي أن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء، نظر في ذلك الشيء ، فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة ، وإلا فلا ، وبهذا يظهر الفرق بين المعصية بالسفر والمعصية فيه ) . (۲) في (ق) : ( من ) .
الجزء 01 — ص ٢٦٠