قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٦٢

باب صلاة المسافر ٢٦١ تارك لها مع إمكان الطهارة ؛ لأنه قادر على استباحة (۱) التيمم بالتوبة من معصيته . والثانية : التيمم بتراب مغصوب إن قلنا : عزيمة صح، وإلا فوجهان(۲) ، وجزم النووي في باب الآنية ، ومسح الخف من ( شرح المهذب » بالصحة . الثالثة (۳) : التيمم بتراب المسجد حرام ، صرح به في « شرح المهذب » ، فيتجه أن يتأتى (٤) فيه ما ذكرنا في المغصوب . الرابعة : العاصي بسفره لا يترخص فلا يقصر ، ولا يفطر ، [ ولا يجمع ](٥) ، ولا يتنفل على الراحلة ، ولا يترك الجمعة ، ولا يأكل الميتة ، ثلاثا، يمسح وفي مسح المقيم وجهان ، أصحهما : [ نعم ، والثاني : لا ] (٦) ؛ للتغليظ عليه كما يجوز له أكل الميتة قطعا ، فإن [زال عقله بسبب محرم لم تسقط عنه الصلاة ] ) ، وحكى الماوردي وغيره الخلاف المذكور في المقيم على معصية ونسب المنع إلى الإصطخري (۸) وهو غريب ، وقال ابن القاص والقفال وغيرهما : У ولا (۱) وقعت في (ن ) و ( ق ) : « استباحات ) . (۲) في ( ق ) : « فلاجهان » (۳) في ( ق ) : ( الثانية ) . (٤) في (ن ) : « يتأدى » . (٥) من (ن). (٦) ما بين المعقوفتين بياض في ( ن ) . (۷) استدراك من قواعد الزركشي . (۸) هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى ، أبو سعيد الإصطخري شيخ الشافعية ببغداد، ومن أكابر أصحاب الوجوه في المذهب، وكان ورعًا ،زاهدا ، ولي قضاء ،قم، وحسبة بغداد ، صنف كتابا في أدب القضاء ، وتوفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة (۳۲۸هـ) ، راجع ترجمته في : «طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة (٨٠/١- رقم ٥٥).
الجزء 01 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.