باب صلاة الجماعة
ولباحث أن يبحث [ بعد ](۱) في ذلك . التنبيه الثالث (۲)
٢٥٩
: يقرب من هذه المادة ما إذا تولد الشيء من مضمون وغير
مضمون ، فهل يغلب فيه جانب الضمان ؟(۳) فيه مسائل :
- منها : إذا أوجبنا الضمان في الختان في الحَرّ والبرد المفرطين ، فالواجب جميع الضمان للتعدي أو نصفه ؛ لأن أصل الختان واجب ، والهلاك حصل [٣٧ق/ أ من مستحق وغير مستحق فيه وجهان ، أظهرهما : [ الضمان (٤) ، وإذا أقام الجلد في الحالين المذكورين جرى الخلاف فيه . - ومنها : إذا [ ٤٢ ٥ / أ] ضربه في الجلد (٥) ، فأنهر (۲) دمه [ فلا ضمان عليه ؛ لأنه قد يكون ذلك من رقة جلده ]() ، فإن عاد فضربه في موضع إنهار الدم ففي الضمان وجهان ، فإن أوجبناه ففي قدره وجهان ، أحدهما : جميع الدية ، والثاني : نصفها ، ذكرهما صاحب ( الذخائر ((۸) في موجبات الضمان ، والله أعلم .
(۱) من (ن).
(۲) في ( ق ) : « البينة الثالثة )
.
(۳) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١٤۸/۱) ، (قواعد الزركشي ) (١٦٤/٣) .
(٤) سقطت من ( ق ) .
(ه) كذا في (س) ، وفي ( ن ) و( ق ) : « الحد » .
(1) أَنْهَرَ الدَّمَ : أساله بقوة ، ونَهَر الدم ينْهَر بفتحتين سال بقوة . ( المصباح المنير » ( ص : ۳۷۲) .
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من ( ن ) .
(۸) وهو القاضي مجلي بن جميع المخزومي المتوفى سنة (٥٥٠هـ ) - سبقت ترجمته .
الجزء 01 — ص ٢٥٩