قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٦٠

باب صلاة الجماعة ولباحث أن يبحث [ بعد ](۱) في ذلك . التنبيه الثالث (۲) ٢٥٩ : يقرب من هذه المادة ما إذا تولد الشيء من مضمون وغير مضمون ، فهل يغلب فيه جانب الضمان ؟(۳) فيه مسائل : - منها : إذا أوجبنا الضمان في الختان في الحَرّ والبرد المفرطين ، فالواجب جميع الضمان للتعدي أو نصفه ؛ لأن أصل الختان واجب ، والهلاك حصل [٣٧ق/ أ من مستحق وغير مستحق فيه وجهان ، أظهرهما : [ الضمان (٤) ، وإذا أقام الجلد في الحالين المذكورين جرى الخلاف فيه . - ومنها : إذا [ ٤٢ ٥ / أ] ضربه في الجلد (٥) ، فأنهر (۲) دمه [ فلا ضمان عليه ؛ لأنه قد يكون ذلك من رقة جلده ]() ، فإن عاد فضربه في موضع إنهار الدم ففي الضمان وجهان ، فإن أوجبناه ففي قدره وجهان ، أحدهما : جميع الدية ، والثاني : نصفها ، ذكرهما صاحب ( الذخائر ((۸) في موجبات الضمان ، والله أعلم . (۱) من (ن). (۲) في ( ق ) : « البينة الثالثة ) . (۳) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١٤۸/۱) ، (قواعد الزركشي ) (١٦٤/٣) . (٤) سقطت من ( ق ) . (ه) كذا في (س) ، وفي ( ن ) و( ق ) : « الحد » . (1) أَنْهَرَ الدَّمَ : أساله بقوة ، ونَهَر الدم ينْهَر بفتحتين سال بقوة . ( المصباح المنير » ( ص : ۳۷۲) . (۷) ما بين المعقوفتين سقط من ( ن ) . (۸) وهو القاضي مجلي بن جميع المخزومي المتوفى سنة (٥٥٠هـ ) - سبقت ترجمته .
الجزء 01 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.