٢٥٨
قواعد ابن الملقن (ج١)
يظهر فيه هذا التردد في مسائل أخر :
الأولى : إذا رجع اثنان (۱) [ هل ] (٢) يتعلق بهما غرم ؟ وأصح الوجهين :
لا(۳) ، وقال المزني وأبو إسحاق : عليهما الغرم بالحصة(٤)، لكن إن كان في القصاص ، فلا قصاص ، خلافًا للقفال فيما إذا وجد متعمدا .
الثانية : الأوقاص التي بين النصب أظهر القولين أنها عفو، والثاني : أن الواجب يقسط (۹) على الكل ، وتظهر فائدته فيما لو ملك تسعا من الإبل وحال عليها الحول ثم تلف - قبل التمكن - أربع ، وقلنا : الإمكان شرط الضمان : لا ، الوجوب فإن قلنا : الوقص عفو فعليه شاة ، وإلا فالأصح أن عليه خمسة أتساع شاة لا شاة ، ووجه من قال : إن عليه شاة : أن الزيادة على الخمس ليست شرطًا في الوجوب، فلا يؤثر تلفها ، وإن تعلق بها الوجوب، كما [ لو شهد ] (٦) خمسة بالزنا ورجع خامس بعد الرجم فلا ضمان .
الثالثة : ينعقد النكاح بابني الزوجة وابني الزوج باتفاق الأصحاب ، كما قاله الإمام ، وقال في ( الروضة » : لا خلاف فيه ، ورأى ابن الرفعة تخريج الخلاف فيها من مسألة الشهود قبلها إن قلنا : لا غُزم فما ذاك إلا لثبوت الحق باثنين على الإبهام ، فيكون الانعقاد هنا مضافًا إلى اثنين من الأربعة ، فيعود الخلاف ، وإن قلنا :
،
بالغرم فما ذاك إلا لأن الحق يثبت بالجميع ، وقياسه إضافة الانعقاد
ساقطة (۱) وقعت في ( ن ) : اثنين ) . »، وهي من ( ق ) .
(۲) استدراك من (س) .
(۳) وبه قال ابن سريج، والإصطخري، وابن الحداد .
(٤) في ( ق ) : « بالصحة » .
(٥) في ( ق ) : « يسقط » .
(٦) سقطت من ( ق ) .
الجزء 01 — ص ٢٥٨