قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٥٩

٢٥٨ قواعد ابن الملقن (ج١) يظهر فيه هذا التردد في مسائل أخر : الأولى : إذا رجع اثنان (۱) [ هل ] (٢) يتعلق بهما غرم ؟ وأصح الوجهين : لا(۳) ، وقال المزني وأبو إسحاق : عليهما الغرم بالحصة(٤)، لكن إن كان في القصاص ، فلا قصاص ، خلافًا للقفال فيما إذا وجد متعمدا . الثانية : الأوقاص التي بين النصب أظهر القولين أنها عفو، والثاني : أن الواجب يقسط (۹) على الكل ، وتظهر فائدته فيما لو ملك تسعا من الإبل وحال عليها الحول ثم تلف - قبل التمكن - أربع ، وقلنا : الإمكان شرط الضمان : لا ، الوجوب فإن قلنا : الوقص عفو فعليه شاة ، وإلا فالأصح أن عليه خمسة أتساع شاة لا شاة ، ووجه من قال : إن عليه شاة : أن الزيادة على الخمس ليست شرطًا في الوجوب، فلا يؤثر تلفها ، وإن تعلق بها الوجوب، كما [ لو شهد ] (٦) خمسة بالزنا ورجع خامس بعد الرجم فلا ضمان . الثالثة : ينعقد النكاح بابني الزوجة وابني الزوج باتفاق الأصحاب ، كما قاله الإمام ، وقال في ( الروضة » : لا خلاف فيه ، ورأى ابن الرفعة تخريج الخلاف فيها من مسألة الشهود قبلها إن قلنا : لا غُزم فما ذاك إلا لثبوت الحق باثنين على الإبهام ، فيكون الانعقاد هنا مضافًا إلى اثنين من الأربعة ، فيعود الخلاف ، وإن قلنا : ، بالغرم فما ذاك إلا لأن الحق يثبت بالجميع ، وقياسه إضافة الانعقاد ساقطة (۱) وقعت في ( ن ) : اثنين ) . »، وهي من ( ق ) . (۲) استدراك من (س) . (۳) وبه قال ابن سريج، والإصطخري، وابن الحداد . (٤) في ( ق ) : « بالصحة » . (٥) في ( ق ) : « يسقط » . (٦) سقطت من ( ق ) .
الجزء 01 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.