قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٥٨

باب صلاة الجماعة يفسدان (۱) جميعا ؟ فيه وجهان . الثامنة : لو أمَّن مائة ألف من المسلمين مائة ألف من الكفار ، قال الإمام : فأمان الكل مردود ، وحاول الرافعي فيما إذا صدر [ هذا ] (٢) التعاقب [ على ](٣) الصحة إلى ظهور الخلل، ووافقه النووي ، وقيده ابن الرفعة بما إذا عرف الأول . التاسعة : إذا زاد (٤) الأمان على المدة هل يبطل في الزائد دون الكل؟ فيه خلاف ، وقد يعبر عما نحن فيه بتفريق الصفقة وانعطاف الخاطر (٥) على الذاهب ، ويذكر فيه مسائل انعطاف النية ، وانعطاف ثواب من نوى في أثناء النهار الصوم على أوله ونظائر ذلك التنبيه الثاني : قد سلف الكلام عليه فيما إذا تعقب أمر مجموع أمورًا لو لم تجتمع لما كان [٣٦ق / ب ] ، وقد يتعقب أمر أمورًا هو [ غني ](٦) عن مجموعها ونعني بغناه عن المجموع أن بعضها كان كافيا في إثارة ذلك الأمر الذي يعقبها ، وذلك يعرض في المأمورات كمسح قدر زائد على الواجب في الرأس ، والمنهيات كمن شرب من النبيذ قدرًا [ ٤١ ٥ / ب ] يسكره منه بعضه، فهل الحاصل له كائن من مجموعها أو من القدر الذي لو انفرد لا يؤثر (٧) فيه ما سلف ؟ وكذا إذا شهد أربعة بحق يثبت بشهادة اثنين ، فهل نقول : يثبت الحق بالكل أو باثنين على الإبهام ؟ (۱) وقعت في ( ق ) : « يفيدان » . (۲) من (ن). (۳) استدراك من (س) . (٤) في (ق) : «زال ) . (٥) أي : الحاضر . (٦) استدراك من (س) . (۷) كذا في (ن) و(ق) ، وفي (س) : « الأثر ) . (۷)
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.