باب مسح
الخف
للغزالي في المستصفى ) (۱) والإبراء بالظهر يستحب في الأصح، كذا ذكره النووي في الأصول والضوابط والإبراء بالظهر فيه وجهان ، أصحهما : [ أنه سنة ] (٢) ، [ وأنه يستحب التأخير (۳) ، والثاني : أنه رخصة، وعلى هذا لا [ يستحب له الإبراء ، وإذا قدم ] (۳) الصلاة كان أفضل ، وكذا النظر إلى [ الأجنبية
عند إرادة النكاح (۳) إذا منعناه من غيرها فإنه يستحب ، وقيل : واجب (4 . ومنها : رخصة تركها أفضل كمسح الخف والتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل ، والفطر لمن لا يتضرر بالصوم، وعد المتولي والغزالي في بسيطه من هذا القسم الجمع في السفر ، ونقل بعضهم الاتفاق عليه بخلاف القصر ، وفرقوا بوجهين :
(
الأول ] (٥) : أن في القصر خروجًا من الخلاف [ وفي ترك الجمع خروجا من الخلاف ] (٦) ، فإن الإمام أبا (۷) حنيفة وآخرين (۸) يبطلون الجمع ، ويوجبون القصر (۹) . والثاني : أن الجمع يلزم منه إخلاء وقت العبادة الأصلي بخلاف القصر ، قالوا :
(۱) في ( ق ) : « المستقصي » .
(۲) سقطت من ( ن ) .
(۳) ما بين ثلاثة الأقواس استدراك من (ك) فإن مواضعها بياض في (ن ) و ( ق ) .
(4) كذا في (ن) و (ق) ، وفي (ك) : « يباح ) .
(٥) سقطت من ( ن ) .
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، وهو في ( ق ) كالمثبت باستثناء قوله ( الجمع ) ، ففيها :
( الفطر ) والتصويب من (ك) .
(۷) وقعت في (ن ) و ( ق ) : ( أبو ) .
(۸) في ( ق ) : « وآخرون ) .
(۹) كذا في (ك) ، وفي ( ن ) و ( ق ) ( الفطر ) .
الجزء 01 — ص ١٦٥