قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٦٦

باب مسح الخف للغزالي في المستصفى ) (۱) والإبراء بالظهر يستحب في الأصح، كذا ذكره النووي في الأصول والضوابط والإبراء بالظهر فيه وجهان ، أصحهما : [ أنه سنة ] (٢) ، [ وأنه يستحب التأخير (۳) ، والثاني : أنه رخصة، وعلى هذا لا [ يستحب له الإبراء ، وإذا قدم ] (۳) الصلاة كان أفضل ، وكذا النظر إلى [ الأجنبية عند إرادة النكاح (۳) إذا منعناه من غيرها فإنه يستحب ، وقيل : واجب (4 . ومنها : رخصة تركها أفضل كمسح الخف والتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل ، والفطر لمن لا يتضرر بالصوم، وعد المتولي والغزالي في بسيطه من هذا القسم الجمع في السفر ، ونقل بعضهم الاتفاق عليه بخلاف القصر ، وفرقوا بوجهين : ( الأول ] (٥) : أن في القصر خروجًا من الخلاف [ وفي ترك الجمع خروجا من الخلاف ] (٦) ، فإن الإمام أبا (۷) حنيفة وآخرين (۸) يبطلون الجمع ، ويوجبون القصر (۹) . والثاني : أن الجمع يلزم منه إخلاء وقت العبادة الأصلي بخلاف القصر ، قالوا : (۱) في ( ق ) : « المستقصي » . (۲) سقطت من ( ن ) . (۳) ما بين ثلاثة الأقواس استدراك من (ك) فإن مواضعها بياض في (ن ) و ( ق ) . (4) كذا في (ن) و (ق) ، وفي (ك) : « يباح ) . (٥) سقطت من ( ن ) . (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، وهو في ( ق ) كالمثبت باستثناء قوله ( الجمع ) ، ففيها : ( الفطر ) والتصويب من (ك) . (۷) وقعت في (ن ) و ( ق ) : ( أبو ) . (۸) في ( ق ) : « وآخرون ) . (۹) كذا في (ك) ، وفي ( ن ) و ( ق ) ( الفطر ) .
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.