١٦٤
قال : لا فرق فرق في
قواعد ابن الملقن (ج١)
عن العراقيين ، وقال : الوجه عندي القطع به ، والذي في كتبهم أن الإمام الشافعي ذلك بين السفر الطويل والقصير، وأن الأصحاب اختلفوا في أخذ بظاهره ، ومنهم من قال : لا بد من مسافة القصر ، وقال :
تأويله ، فمنهم من
مراد الإمام الشافعي بالقصير قدر مسافة القصر، وبالطويل ما فوقها ، قال ابن الصباغ، والشيخ أبو محمد (۱) : تردد في ذلك ، قال الأصحاب : ولا يباح شيء من الرخص الثماني للعاصي بسفره إلا التيمم على الأصح ، نعم يعيد في الأصح، وأما
العاصي في سفره فإنه يباح له الترخيص
الرخص على ثلاثة أقسام (۲).
قاعدة
(۳) الخمر ، فإنه
منها : ما يجب فعله كمن غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به غير يجب إساغتها ، وكالمضطر إلى أكل الميتة وغيرها من الميتات(٤) يلزمه أكلها على الصحيح ، وكوجوب (٥) استدامة الخُفُّ (٦) ليكفي الماء على وجه . - ومنها : ما يستحب فعلها كالقصر والفطر لمن شق عليه الصوم بشرط أن لا يضره ضررًا في نفسه أو عضو ، فإنه حينئذ يحرم ، وهل يصح صومه ؟ فيه احتمالان
(1) كذا في ( ن ) و ( ك ) ، وفي ( ق ) : ( أبو حامد ) .
(۲) «الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ١٧٤ (۱۷٥)، «قواعد الزركشي» (١٦٤/٢-
.(١٦٦
»
(۳) في ( ق ) : « إلا ) .
(٤) كذا
(
في ( ن ) و( ق ) وفي (ك) : ( من النجاسات ) .
(٥) في ( ق ) : ( ولو وجب ) .
(٦) كذا في ( ق ) ، وفي ( ن ) : « الحد » .
الجزء 01 — ص ١٦٤