قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٦٥

١٦٤ قال : لا فرق فرق في قواعد ابن الملقن (ج١) عن العراقيين ، وقال : الوجه عندي القطع به ، والذي في كتبهم أن الإمام الشافعي ذلك بين السفر الطويل والقصير، وأن الأصحاب اختلفوا في أخذ بظاهره ، ومنهم من قال : لا بد من مسافة القصر ، وقال : تأويله ، فمنهم من مراد الإمام الشافعي بالقصير قدر مسافة القصر، وبالطويل ما فوقها ، قال ابن الصباغ، والشيخ أبو محمد (۱) : تردد في ذلك ، قال الأصحاب : ولا يباح شيء من الرخص الثماني للعاصي بسفره إلا التيمم على الأصح ، نعم يعيد في الأصح، وأما العاصي في سفره فإنه يباح له الترخيص الرخص على ثلاثة أقسام (۲). قاعدة (۳) الخمر ، فإنه منها : ما يجب فعله كمن غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به غير يجب إساغتها ، وكالمضطر إلى أكل الميتة وغيرها من الميتات(٤) يلزمه أكلها على الصحيح ، وكوجوب (٥) استدامة الخُفُّ (٦) ليكفي الماء على وجه . - ومنها : ما يستحب فعلها كالقصر والفطر لمن شق عليه الصوم بشرط أن لا يضره ضررًا في نفسه أو عضو ، فإنه حينئذ يحرم ، وهل يصح صومه ؟ فيه احتمالان (1) كذا في ( ن ) و ( ك ) ، وفي ( ق ) : ( أبو حامد ) . (۲) «الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ١٧٤ (۱۷٥)، «قواعد الزركشي» (١٦٤/٢- .(١٦٦ » (۳) في ( ق ) : « إلا ) . (٤) كذا ( في ( ن ) و( ق ) وفي (ك) : ( من النجاسات ) . (٥) في ( ق ) : ( ولو وجب ) . (٦) كذا في ( ق ) ، وفي ( ن ) : « الحد » .
الجزء 01 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.