قواعد ابن الملقن (ج١)
والأحاديث الواردة في الجمع ليست نصوصا [۱۸ق/ أ] في الاستحباب ، بل فيها جواز الفعل، وفعله لاله على قاعدة الإمام الشافعي للندب إلا بدليل ، والذي يظهر أنه ليس في الأحاديث ما يدل [٢٠ن/ ب] على الجمع على وفق مذهبنا، كذا ادعى ولا نسلم له ، قال الرافعي : ( ومسح الرأس في الوضوء رخصة ؛ فإن الأصل الغسل ، وفيه وجه : أن الغسل لا يجزئ ، وإن قلنا بالإجزاء ففي الكراهة وجهان أصحهما : لا » ، قال الرافعى : ( ولأن الرخصة لا تكره لكن لا تستحب لقوله صلى الله عليه وسلم : صدقة تصدق بها الله عليكم ، فاقبلوا صدقته (۱) ، والصدقة لا تستحب ، وفيه نظر ، فإنه لا مانع منه ، لاسيما مع قوله « فاقبلوا ) فيلزم (۲) عليه ما يستحب كالقصر ، وما يجب
كالمضطر »
»
(۱) رواه مسلم في صحيحه » [ كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب صلاة المسافرين وقصرها -
حديث رقم (٦٨٦)] .
(۲) كذا في (ن) ، وفي (ق) : « فدل ) .
الجزء 01 — ص ١٦٦