154
قواعد ابن الملقن (ج١)
الآخر ، حكاه الرافعي في فصل ترتيب أركان الصلاة وشبهه بمسألة جلسة الاستراحة بها ، ولم يحك [ فيه ](۱) خلافًا .
الثالثة : إذا علم في قيام ثانية ترك سجدة (۲) ، وكان جلس بعد سجدته بنية الاستراحة كفاه السجود من قيام على الأصح ، بخلاف ما إذا قرأ هذا التارك في قيامه آية سجدة فسجد لها ، فإنها لا تجزئه عن السجدة المنسية على الصحيح ، ونقله الشيخ أبو حامد عن النَّص ؛ لأن هذه السجدة عن التلاوة لم يشملها بنية الصلاة . الرابعة : لو كان متطهرًا وشك في الحدث فتوضأ احتياطا، ثم بان أنه كان محدثًا ، فالأصح عدم الإجزاء، كما سلف في أثناء الطهارة ، ولو نوى بوضوئه التجديد سهوا وهو يظن الطهارة وكان محدثًا ، فإنه لا يجزئه أيضًا ؛ لأنه لم ينو رفع حدث أصلا، ولا استند إلى استصحاب صحيح .
الخامسة : إذا أغفل في وضوئه لمعة ثم غسلها في وضوء نوى به التجديد لم يكن ذلك عن الفرض في الأصح ، بخلاف ما إذا غسلها في الغسلة الثانية أو الثالثة على الأصح ؛ لأن التجديد طهارة مستقلة بخلاف الغسلة الثانية والثالثة مع الأولى ؛ فإن الكل عبادة واحدة [١٥ق/ ب ] .
السادسة : إذا غسل شيئًا من وجهه مع المضمضة والاستنشاق ولم ينو بالمغسول الوجه أجزأه على الأصح ، ويحتاج إلى غسل ذلك الجزء مع الوجه على الأصح من زوائد الروضة فيهما ، أي لأنه لم يغسله بنية الفرض، وقال المتولي (۳) : لا تجب إعادته وإن نوى به الشنة ، قال : وهذا على طريقة من يقول :
(۱) من (ق).
(۲) في ( ق ) : « جسدة ) .
(۳) في ( ن ) : « النووي ) .
الجزء 01 — ص ١٥٤