قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٥٤

باب الوضوء الوكيل ، قال القاضي : هذه مسألة الخضري وهي أنَّ امرأة دفعت خلخالا إلى رجل ليدفعه إلى صواغ ليصلحه ، فدفعه الرجل ونسي المدفوع [ إليه ](١) ، فتنازعا فيه ، قال الخضري : إن أشهد الرجل على الدفع إلى الصواغ لم يضمن، وإلا ضمن ، فيأتي ذلك هنا، ويمكن الفرق بأن تسليم الوكيل بعد البيع واجب ، بخلاف التسليم إلى الصواغ (٢) ، لكنه يشكل بوصي الطفل إذا باع فإنه يجب التسليم ، ولو نسي يضمن، ذكره في « الفتاوى »(۳) قاعدة الفرض لا يتأدى بنية النفل » إلا في مسائل : الأولى : من عليه طواف الإفاضة فنوى غيره عن غيره ، أو عن تطوع ، أو قدوم أو وداع (٤) وقع عن طواف الإفاضة ، كما جزم به النووي في « الروضة » من زيادته لقوة الحج . وكذلك : لو أحرم عن الغير بعدما حج عن نفسه ونذر حجا قبل الوقوف انصرف إلى النذر على الأظهر، حتى لو كان لا يشعر ، حتى لو كان لا يشعر بأن عليه طواف الركن، فإن كان طاف له بظن الطهارة ثم تطهر وطاف نفلاً ثم تبين أنه كان حالة الطواف الأول محدثًا أجزأه الثاني [١٧ن/ ب ] عنه . الثانية : لو جلس في التشهد الأخير وهو يظنه الأول ، ثم تذكر أجزأه ذلك عن (۱) من (ن). (۲) فإنه لا يجب بحال فلا يضمن في البيع . (۳) أي في فتاوى القاضي حسين . انظر الأشباه والنظائر » لابن الوكيل ( ص : ١٩٤) . >> (٤) وفي الأصلين : ( عن تطوعا أو قدوما أو وداعا » .
الجزء 01 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.