باب الوضوء
يتأدى الفرض بنية النفل ، وأشار في ( البسيط » إلى نحوه .
السابعة : إذا قام في الرباعية إلى ثالثة ثم ظن في نفسه أنه سلم وأن الذي أتى به الآن صلاة نفل ثم تبين الحال لم أر فيها نقلا ، [ وذكر القرافي في هذه المسألة لهم قولين ، وحكاهما أيضًا ] (۱) فيمن سلم من ركعتين سهوا ثم قام فصلى ركعتين بنية النفل هل تتم صلاته الأولى بذلك ؟ وفيمن نسي سجدة من صلب الصلاة ثم الأولى
قام إلى ركعة خامسة سهوا فهل تجزئه السجدة فيها عما نسي ؟ والظاهر في على قواعدنا : الإجزاء كما [ ١٨ن/أ] في مسألة التشهدين، ويحتمل جريان الخلاف فيه؛ لأن التشهدين جميعًا من صلاة واحدة في نيته، وهنا نوى احتياطا عما هو عليه ، والإجزاء فى الثانية أبعد من الأولى ، وأما الثالثة فقواعدنا الإجزاء فيها عملاً
بالتلفيق .
ووقع
فائدة : « والفرض والواجب عندنا مترادفان (۲) خلافا للسادة الحنفية ، لأصحابنا قريب منه في الحج، فإنهم قسموه إلى أركان وواجبات ، وهذا
[ ليس ] تفرقة بين الفرض والواجب ، بل هو تقسيم للواجب إلى ما قوى اعتباره حتى توقفت الصحة عليه ، أو التحلل عليه للأدلة (۳) الدالة على ذلك ، فعبر عنها بالأركان ، وإلى (٤) ما لم يكن كذلك فسميت واجبات وليس المأخذ في التفرقة ، بل اعتمده السادة الحنفية ، وأما في الصلاة فقسموا السنن إلى أبعاض وهيئات لا الواجبات ،
فاعلمه والله أعلم
(1)
بين المعقوفتين ساقط من ( ن ) .
(۲) والأشباه والنظائر لابن السبكي (٨٥/٢ (٨٦) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (٥٥٣/٢) .
(۳) في ( ن ) : « للدلالة ) .
(٤) في (ق) : ( وإلا ) .
الجزء 01 — ص ١٥٥