قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٥٦

باب الوضوء يتأدى الفرض بنية النفل ، وأشار في ( البسيط » إلى نحوه . السابعة : إذا قام في الرباعية إلى ثالثة ثم ظن في نفسه أنه سلم وأن الذي أتى به الآن صلاة نفل ثم تبين الحال لم أر فيها نقلا ، [ وذكر القرافي في هذه المسألة لهم قولين ، وحكاهما أيضًا ] (۱) فيمن سلم من ركعتين سهوا ثم قام فصلى ركعتين بنية النفل هل تتم صلاته الأولى بذلك ؟ وفيمن نسي سجدة من صلب الصلاة ثم الأولى قام إلى ركعة خامسة سهوا فهل تجزئه السجدة فيها عما نسي ؟ والظاهر في على قواعدنا : الإجزاء كما [ ١٨ن/أ] في مسألة التشهدين، ويحتمل جريان الخلاف فيه؛ لأن التشهدين جميعًا من صلاة واحدة في نيته، وهنا نوى احتياطا عما هو عليه ، والإجزاء فى الثانية أبعد من الأولى ، وأما الثالثة فقواعدنا الإجزاء فيها عملاً بالتلفيق . ووقع فائدة : « والفرض والواجب عندنا مترادفان (۲) خلافا للسادة الحنفية ، لأصحابنا قريب منه في الحج، فإنهم قسموه إلى أركان وواجبات ، وهذا [ ليس ] تفرقة بين الفرض والواجب ، بل هو تقسيم للواجب إلى ما قوى اعتباره حتى توقفت الصحة عليه ، أو التحلل عليه للأدلة (۳) الدالة على ذلك ، فعبر عنها بالأركان ، وإلى (٤) ما لم يكن كذلك فسميت واجبات وليس المأخذ في التفرقة ، بل اعتمده السادة الحنفية ، وأما في الصلاة فقسموا السنن إلى أبعاض وهيئات لا الواجبات ، فاعلمه والله أعلم (1) بين المعقوفتين ساقط من ( ن ) . (۲) والأشباه والنظائر لابن السبكي (٨٥/٢ (٨٦) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (٥٥٣/٢) . (۳) في ( ن ) : « للدلالة ) . (٤) في (ق) : ( وإلا ) .
الجزء 01 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.