قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٤٦

باب الوضوء ١٤٥ [ فقالا : لا يسقط الترتيب في الوضوء إلا في مسألتين، وذكرا مسألة ابن القاص (۱) والثانية : محدث [١٥ن/ ب ] غاص في الماء غَوصَةً ناويا رفع الحدث ، فإنه يجزئه في الأصح ، أي وإن لم يمكث زمنًا يتأتى فيه الترتيب على ما صححه النووي ، خلافا للرافعي (٢) (۲) ، وأهملا ثالثة (۳) ، وهي ما لو غسل أربعة أنفس أعضاءه دفعة واحدة بإذنه فوجهان ؛ أحدهما : الصحة ، وأصحهما : لا ، بل لا يحصل إلا الوجه قاعدة قال ابن القاص أيضًا في «تلخيصه» قبل الحيض : «لا تنقض الطهارة طهرًا (٤) إلا في مسألة [ واحدة ] (٥) ، وهي : المستحاضة ومن به سلس البول ، إذا توضأ (٦) لكل فريضة ثم طَهُرَ خرج من الصلاة وتوضأ (۷) ثم استأنف الصلاة ، وقال (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن ) . (۲) وللشيخ تقي الدين السبكي، كما في الأشباه والنظائر » لابن السبكي (٢٠٥/١) . (۳) استدركها عليهما تاج الدين ابن السبكي، كما في ( الأشباه والنظائر » (٢٠٥/١) . (٤) انظر هذه القاعدة ونظائرها في : «الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢٠٥/١)، «الأشباه والنظائر للسيوطي (٧٤٧/٢) ، وقد جعل السيوطي هذه القاعدة ضابطًا ، بينما أوردها ابن السبكي تحت اسم : قاعدة كما فعل ابن الملقن هنا ، وجعلها الإسنوي من باب الألغاز ، فقال- كما نقل عنه السيوطي - : « لنا طهارة لا تبطل بوجود الحدث، وتبطل بعدمه وهي : طهارة دائم الحدث » . (0) سقطت من ( ق ) . (٦) في ( ق ) : « نوى » . (۷) في (ن ) و ( ق ) : ( وفرضنا ) ، والمثبت هو التصويب .
الجزء 01 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.