قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٤٥

١٤٤ قلت : وهي قواعد ابن الملقن (ج١) مسألة : ما (۱) إذا اجتمع عليه حدثان (۲) ، وفيها (۳) أربعة أوجه مشهورة ، أصحها : التداخل ، وسواء وقعا معا أو سبق الأكبر على الصحيح ، ونظير ذلك (٤) وهو مشتمل على غسل الرجلين ومع ذلك لا يحسب(٥) ، وصورته في ، لابس خف مسح وغسل رجليه وهما في الخف ، فإن البغوي قال في « فتاويه » : لا يصح غسلهما عن (1) الوضوء، حتى لو انتقضت (۷) [ مدة بعد ](۸) الوضوء أو نزع الخف لزمه إعادة غسلهما ؛ لأنه لم يغسل الرجلين على اعتقاد الفرض(۹) ؛ فإن (١٠) قد سقط بالمسح ويحتمل خلافه ؛ لأن تارك [۱۳ق/ ب ] الرخصة ، إذا أتى بالأصل ، لا يقال له : لم يؤد الفرض . قلت : وهو ظاهر على قولنا : إن المسح لا يرفع ، والأول على قولنا : إنه يرفع ، وذكر الفرض الروياني في الفروق ) ، والجرجاني في المعاياة ) مسألة أخرى مع مسألة القاص (۱۱) (۱) في (ق) : « كما » . (٢) أي : حدث أكبر وأصغر . (۳) في ( ق ) : « وفيه » . (٤) أي نظير قولهم في هذه المسألة : إن هذا وضوء خال من غسل الرجلين . (٥) كذا في (س) ، وفي ( ن ) و ( ق ) : ( يجب ) (٦) كذا في ( ق ) ، وفي ( ن ) : «عند » . (۷) في ( ن ) : « انتقض ) . (۸) سقطت من ( ن ) . (۹) في ( ن ) : «الوضوء ) . (١٠) في ( ن ) : « الوضوء » . ابن (١١) أي المسألتان اللتان قال فيهما ابن القاص : « لا يسقط الترتيب في الوضوء إلا في مسألتين ) ، أولهما التي ذكرها ابن الملقن .
الجزء 01 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.