١٤٤
قلت : وهي
قواعد ابن الملقن (ج١)
مسألة : ما (۱) إذا اجتمع عليه حدثان (۲) ، وفيها (۳) أربعة أوجه
مشهورة ، أصحها : التداخل ، وسواء وقعا معا أو سبق الأكبر على الصحيح ، ونظير
ذلك (٤)
وهو مشتمل على غسل الرجلين ومع ذلك لا يحسب(٥) ، وصورته في
،
لابس خف مسح وغسل رجليه وهما في الخف ، فإن البغوي قال في « فتاويه » : لا يصح غسلهما عن (1) الوضوء، حتى لو انتقضت (۷) [ مدة بعد ](۸) الوضوء أو نزع الخف لزمه إعادة غسلهما ؛ لأنه لم يغسل الرجلين على اعتقاد الفرض(۹) ؛ فإن (١٠) قد سقط بالمسح ويحتمل خلافه ؛ لأن تارك [۱۳ق/ ب ] الرخصة ، إذا أتى بالأصل ، لا يقال له : لم يؤد الفرض . قلت : وهو ظاهر على قولنا : إن المسح لا يرفع ، والأول على قولنا : إنه يرفع ، وذكر
الفرض
الروياني في الفروق ) ، والجرجاني في المعاياة ) مسألة أخرى مع مسألة
القاص (۱۱)
(۱) في (ق) : « كما » .
(٢) أي : حدث أكبر وأصغر .
(۳) في ( ق ) : « وفيه » .
(٤) أي نظير قولهم في هذه المسألة : إن هذا وضوء خال من غسل الرجلين .
(٥) كذا في (س) ، وفي ( ن ) و ( ق ) : ( يجب )
(٦) كذا في ( ق ) ، وفي ( ن ) : «عند » .
(۷) في ( ن ) : « انتقض ) .
(۸) سقطت من ( ن ) .
(۹) في ( ن ) : «الوضوء ) .
(١٠) في ( ن ) : « الوضوء » .
ابن
(١١) أي المسألتان اللتان قال فيهما ابن القاص : « لا يسقط الترتيب في الوضوء إلا في مسألتين ) ،
أولهما التي ذكرها ابن الملقن .
الجزء 01 — ص ١٤٤