١٤٦
قواعد ابن الملقن (ج١)
القفال وغيره : إن جميع أصحابنا قالوا : ليس هذا بنقض طهارة طهرا ، والمستحاضة [ فيه ](۱) حدثها دائم ، وإنما جوزنا لها الصلاة للضرورة ، فإذا انقطع الدم أوجبنا
عليها الطهارة عن ذلك الحدث الذي لم يبرح .
فائدة : « لا وضوء يبيح نفلا دون فرض (۲) .
إلا في مسألة واحدة، وهي جنب تيمم وأدى الفرض ثم أحدث ووجد ماء يكفيه للوضوء دون الجنابة ، وقلنا بالمرجوح : أنه لا يجب استعماله وأراد أن يصلي النفل (۳) ، فإنه يلزمه استعمال ذلك الماء؛ لأنه قادر على ما يرفع حدثه ، وإن(٤) توضاً به عاد كما كان قبل الحدث ، وقد كان قبله ممنوعًا من الفرض دون النفل ، فأما إذا قلنا بالأصح وهو لزوم الاستعمال ، فإنه يستعمله في أي عضو شاء ، ويتيمم للباقي ، ويستبيح الفرض والنفل معا ، ويقال أيضًا في هذه القاعدة : يصح تيممه للفرض دون النفل ؛ ؛ لأنه إذا وجد كافي وضوئه فقط (٥) ، وقلنا : لا يستعمله فإنه لا يتيمم للنفل ؛ فقط(٥) لأنه معه ما يرفع حدثه للنفل ويتيمم للفرض ؛ لأن الماء معه لا يبيح الفرض (٦) ، قال النووي : وهكذا حكم الفرائض كلها، وكلامه يوهم أنه إذا أحدث فتوضأ ولا
يتيمم،
و
ولا بد من تأويله فإنا لا نعلم قائلا به (۷)
(۱) من (ن).
(۲) «الأشباه والنظائر لابن السبكي ( ۲۰۸/۱) ، و الأشباه والنظائر للسيوطي (٧٥١/٢) .
(۳) في (ن ) و ( ق ) : ( الفرض ) وفي (س) : ( النقل ) .
(٤) في (ق) : ( وإذا ) .
•
(٥) أي وجد ماء كافيا للوضوء دون الغسل . (٦) وقعت في (ق) : ) لأن الماء لا يبيح معه ) . (۷) «الأشباه والنظائر » لابن السبكي (۲۰۹/۱) .
الجزء 01 — ص ١٤٦