كتاب الطهارة
۱۱۱
- ومنها : إذا اختلفا بعد البيع في الرؤية فالأصل عدمها، والأصل في العقود
الصحة .
لأنه
وقال الغزالي في فتاويه » : القول قول البائع وقضية ما ذكره الجزم ؛ ترجح (١) أصل عدم [ جانب ](۲) الرؤية بأصل عدم لزوم الثمن ، لكن حكى ابن أبي الدم الحموي (۳) في أدب القضاء ) [ فيه ] (٤) الخلاف، ولو اختلفا فيما رأه قبل العقد هل تغير أم لا ؟ والأصل . عدمه ، والأصل عدم لزوم الثمن، وهذا الأصل يعضد الأصل في الصورة السابقة، وقضية ما ذكروه [ ٧ق / ب ] الجزم ، والصحيح المحكي عن النص : أن القول قول المشتري، والجانب الآخر صححه(٥) في الوسيط ) . - ومنها : لو اختلفا في شرط يفسد العقد فقولان أصحهما (٦) – وبه قال الشيخ أبو حامد -: القول قول مدعي الصحة عملاً [ بالظاهر () ، قال الرافعي في باب اختلاف المتبايعين : إن الظاهر [٥٨ / ب ] في العقود الصحة ، والثاني : القول قول من يدعيه ؛ لأن الأصل عدم لزوم الثمن ؛ إذ الأصل بقاء ملك البائع وعدم العقد
(۱) في (ن) : «يرجع) .
(۲) من (ن ) .
محمد فاتك بن
(۳) هو إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن علي بن بن محمد ، القاضي شهاب الدين ، أبو إسحاق الهمداني ، الحموي المعروف بابن أبي الدم، ولد سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة، ورحل وتفقه وسمع و حدث وكان إماما في المذهب ، من أهم مصنفاته : « شرح مشكل الوسيط » ، « أدب القضاء » « التاريخ الكبير » ، توفي سنة اثنتين وأربعين وستمائة (٦٤٢ هـ ) ، راجع ترجمته في ( طبقات الفقهاء الشافعية » لابن قاضي شهبة ( ٤١٩/١ - رقم ٤٠٠) .
(٤) من (ن ) .
(ه) أي : الإمام الغزالي .
(1) أي عند الغزالي كما قال ابن الوكيل ص (٥٣) .
(۷) تكررت في (ن).
الجزء 01 — ص ١١١