قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١١٢

كتاب الطهارة ۱۱۱ - ومنها : إذا اختلفا بعد البيع في الرؤية فالأصل عدمها، والأصل في العقود الصحة . لأنه وقال الغزالي في فتاويه » : القول قول البائع وقضية ما ذكره الجزم ؛ ترجح (١) أصل عدم [ جانب ](۲) الرؤية بأصل عدم لزوم الثمن ، لكن حكى ابن أبي الدم الحموي (۳) في أدب القضاء ) [ فيه ] (٤) الخلاف، ولو اختلفا فيما رأه قبل العقد هل تغير أم لا ؟ والأصل . عدمه ، والأصل عدم لزوم الثمن، وهذا الأصل يعضد الأصل في الصورة السابقة، وقضية ما ذكروه [ ٧ق / ب ] الجزم ، والصحيح المحكي عن النص : أن القول قول المشتري، والجانب الآخر صححه(٥) في الوسيط ) . - ومنها : لو اختلفا في شرط يفسد العقد فقولان أصحهما (٦) – وبه قال الشيخ أبو حامد -: القول قول مدعي الصحة عملاً [ بالظاهر () ، قال الرافعي في باب اختلاف المتبايعين : إن الظاهر [٥٨ / ب ] في العقود الصحة ، والثاني : القول قول من يدعيه ؛ لأن الأصل عدم لزوم الثمن ؛ إذ الأصل بقاء ملك البائع وعدم العقد (۱) في (ن) : «يرجع) . (۲) من (ن ) . محمد فاتك بن (۳) هو إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن علي بن بن محمد ، القاضي شهاب الدين ، أبو إسحاق الهمداني ، الحموي المعروف بابن أبي الدم، ولد سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة، ورحل وتفقه وسمع و حدث وكان إماما في المذهب ، من أهم مصنفاته : « شرح مشكل الوسيط » ، « أدب القضاء » « التاريخ الكبير » ، توفي سنة اثنتين وأربعين وستمائة (٦٤٢ هـ ) ، راجع ترجمته في ( طبقات الفقهاء الشافعية » لابن قاضي شهبة ( ٤١٩/١ - رقم ٤٠٠) . (٤) من (ن ) . (ه) أي : الإمام الغزالي . (1) أي عند الغزالي كما قال ابن الوكيل ص (٥٣) . (۷) تكررت في (ن).
الجزء 01 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.