۱۱۲
قواعد ابن الملقن (ج١)
الصحيح، والرافعي خرجه على الأصل المذكور . ومثله : ما لو قال : بعتك بألف ، فقال : بزَقٌ (۱) خمر، ومنهم من قطع فيه بالفساد ، وعن القفال : أصل الوجهين في هذه الصور القولان فيما لو قال له : علي
ألف من ثمن خمر، فهل ينظر إلى قوله : اشتريت ، أو إليه مقرونا بزق خمر ؟ - ومنها : لو اختلفا بعد التفرق ، فقال أحدهما : تفرقنا على فسخ ، وقال الآخر : بل على إمضاء، فيه الوجهان .
قلت : والأصح تصديق الثاني
- ومنها : لو اختلف الزوجان في الوطء بعد الخلوة، فالأصل عدم الوطء والظاهر وجوده ، والمرأة تملك جملة الصداق بالعقد، والزوج يدعي ما يوجب رجوع الشطر إليه بالطلاق ، لصدوره قبل الدخول ، والأصل بقاء ملكها ، وأصح القولين : ترجيح عدم الوطء .
- ومنها : لوادعي المديون أنه معسر وأنكر الغريم ، فإن لزمه الدين في مقابلة مال كثير أو قرض (٢) فعليه البيئة وإلا فيصدق بيمينه في أصح الأوجه ، لأن الأصل العدم (۳) .
وثانيها : أنه لا بد من البينة ؛ لأن الظاهر من حال الحر أنه يملك شيئًا .
وثالثها : إن لزمه (٤) الدين باختياره كالصداق والضمان فعليه البيئة وإلا فقيمته كغرامة المتلف وأرش الجناية ، فيصدق بيمينه ؛ لأن الظاهر أنه لا يشغل ذمته إلا بما
يقدر عليه .
(۱) الزَّقُ : بالكسر الظرف .
(۲) في (ق) : «قرضا» .
(۳) في (ن) و (ق) : ( الغرم ) ، والتصويب من (ك).
(٤) كذا في (ك) ، وفي (ن) : «لرب» ، وفي ( ق ) : « كون ) .
الجزء 01 — ص ١١٢