قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١١١

۱۱۰ قواعد ابن الملقن (ج١) [ إليه ](١) الرافعي ، وقيل : الباطن العورة والظاهر ما عداها حكاهما الإمام، وفي بعض التعاليق [ أن ](١) الخلاف متولد من لفظ الإمام الشافعي . - ومنها : إخراج الفطرة عن العبد الغائب . - ومنها : جواز عتقه عن الكفارة . قلت : والأصح عدم الإجزاء هنا ، والوجوب في الفطرة (۲) ؛ لأن الأصل بقاؤه ، والأصل اشتغال ذمة السيد بها ، فلا تبرأ إلا بيقين . - ومنها : مسألة : قد الملفوف حتى إذا قال الجاني : كان ميتا فلا قصاص ، وقال الولي : بل كان حيًّا ، فالأصل براءة ذمة الجاني ، والأصل بقاء الحياة ، وقيل : أن يكون ملفوفًا في ثياب الأحياء أو الموتى، ويعتضد أحد الأصلين يفرق بين [ بظاهر ، وما ] (٣) يقتضيه في تمهيد القاعدة أن يجزم به . قلت : والأصح أن القول قول الولي . - ومنها : لو شك في بقاء وقت الجمعة ؛ فالمذهب أنه لا يُصلي (٤) جمعة ؛ إذ الأصل وجوب الظهر ، والثاني : يجوز ؛ إذ الأصل بقاء الوقت ، وقد خرجت على أن الجمعة على حيالها أو ظُهر مقصورة ، إن قلنا بالأول لم تصل جمعة ، وإن قلنا بالثاني صليت (٥) . (۱) سقطت من ( ق ) . (۲) كذا في (ن) ، وفي ( ق ) : « الكفارة ) . (۳) في (ق) : فظاهر ما » ، وفي (ن) : « بظاهر ما » ، والمثبت هو الصواب. (4) في (ن) : تصلي ) . (ه) وفي الأشباه ) لابن الوكيل : ( إن قلنا بالثاني : لم تُصل الجمعة ، وإن قلنا بالأول صليت » . وما الأشباه والنظائر للسيوطي (٣٥٥/١) يؤيد المثبت . في
الجزء 01 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.