۱۱۰
قواعد ابن الملقن (ج١)
[ إليه ](١) الرافعي ، وقيل : الباطن العورة والظاهر ما عداها حكاهما الإمام، وفي بعض التعاليق [ أن ](١) الخلاف متولد من لفظ الإمام الشافعي .
- ومنها : إخراج الفطرة عن العبد الغائب .
- ومنها : جواز عتقه عن الكفارة .
قلت : والأصح عدم الإجزاء هنا ، والوجوب في الفطرة (۲) ؛ لأن الأصل بقاؤه ، والأصل اشتغال ذمة السيد بها ، فلا تبرأ إلا بيقين .
- ومنها : مسألة : قد الملفوف حتى إذا قال الجاني : كان ميتا فلا قصاص ، وقال الولي : بل كان حيًّا ، فالأصل براءة ذمة الجاني ، والأصل بقاء الحياة ، وقيل : أن يكون ملفوفًا في ثياب الأحياء أو الموتى، ويعتضد أحد الأصلين
يفرق بين
[ بظاهر ، وما ] (٣) يقتضيه في تمهيد القاعدة أن يجزم به .
قلت : والأصح أن القول قول الولي .
- ومنها : لو شك في بقاء وقت الجمعة ؛ فالمذهب أنه لا يُصلي (٤) جمعة ؛ إذ الأصل وجوب الظهر ، والثاني : يجوز ؛ إذ الأصل بقاء الوقت ، وقد خرجت على أن الجمعة على حيالها أو ظُهر مقصورة ، إن قلنا بالأول لم تصل جمعة ، وإن قلنا
بالثاني صليت (٥) .
(۱) سقطت من ( ق ) .
(۲) كذا في (ن) ، وفي ( ق ) : « الكفارة ) .
(۳) في (ق) : فظاهر ما » ، وفي (ن) : « بظاهر ما » ، والمثبت هو الصواب.
(4) في (ن) : تصلي ) .
(ه) وفي الأشباه ) لابن الوكيل : ( إن قلنا بالثاني : لم تُصل الجمعة ، وإن قلنا بالأول صليت » . وما الأشباه والنظائر للسيوطي (٣٥٥/١) يؤيد المثبت .
في
الجزء 01 — ص ١١٠