كتاب الطهارة
۱۰۹
ومعه الأصل في ذلك .
- ومنها : لو تلف أحد المبيعين قبل القبض ، وقلنا : يجوز رد الباقي واختلفا في
اختلاف العراقيين .
لأنه
غارم ،
القيمة فقولان : أصحهما في الإشراف ) : أن القول قول المشتري ؛ والأصل العدم، والثاني : القول قول البائع لأنه أبصر بقيمته لتلفه في يده قلت : وهو الأصح وهو نصه (۱) في - ومنها : لو رجع الذمي ثم قال : أسلمت [ في ](٢) وقت [۷ق/ أ] كذا فلا جزية على ، فقولان في بعض التفاصيل ؛ لأن الأصل بقاء الدين وعدم الرجعة (۳) - ومنها : لو جنى على عضو واختلفا في سلامته وشلله ، فقولان ؛ لأن الأصل براءة الذمة، والظاهر سلامة العضو ، وفصَّل بعضهم بين العضو الظاهر والباطن ، فصدق المجني عليه في الأول لتعذر إقامة البيئة ، فهو نظير التعليق بالولادة إذا ادعتها احتاجت إلى البيئة بخلاف الحيض، والتصوير لا يختص بالشلل بل هو على سبيل المثال ، فإن دعوى نقصان الأص الأصبع ، والخرس في اللسان ، والعمى في الحدقة ونحو ذلك كذلك ، وقد صحح الرافعي التفصيل ، وهو [ 1/٨] ترجيح لأحد المتعارضين
(0)
•
(٤)
بأمر خارجي والمراد بالباطن ما يُعتاد ستره مرؤة ، والظاهر ما لا يستتر غالبا على [ ما ] (٦) مال
(1) أي نص الإمام الشافعي .
(۲) من (ن).
(۳) وفي ( ك » : «الأصل بقاء الكفر وعدم الجزية ) .
(٤) كذا في (ن) ، وفي ( ق ) : ( المتعاقدين ) .
(5) قال ابن الوكيل : ( ويحكي عن أبي إسحاق ، وابن أبي هريرة ، والطبري ، والقاضي أبي حامد ، وابن القطان طريقة طرد القولين بها فيما حكى الأشباه والنظائر » (ص : ٢٥١) .
(٦) سقطت من ( ق ) .
الجزء 01 — ص ١٠٩