قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١١٠

كتاب الطهارة ۱۰۹ ومعه الأصل في ذلك . - ومنها : لو تلف أحد المبيعين قبل القبض ، وقلنا : يجوز رد الباقي واختلفا في اختلاف العراقيين . لأنه غارم ، القيمة فقولان : أصحهما في الإشراف ) : أن القول قول المشتري ؛ والأصل العدم، والثاني : القول قول البائع لأنه أبصر بقيمته لتلفه في يده قلت : وهو الأصح وهو نصه (۱) في - ومنها : لو رجع الذمي ثم قال : أسلمت [ في ](٢) وقت [۷ق/ أ] كذا فلا جزية على ، فقولان في بعض التفاصيل ؛ لأن الأصل بقاء الدين وعدم الرجعة (۳) - ومنها : لو جنى على عضو واختلفا في سلامته وشلله ، فقولان ؛ لأن الأصل براءة الذمة، والظاهر سلامة العضو ، وفصَّل بعضهم بين العضو الظاهر والباطن ، فصدق المجني عليه في الأول لتعذر إقامة البيئة ، فهو نظير التعليق بالولادة إذا ادعتها احتاجت إلى البيئة بخلاف الحيض، والتصوير لا يختص بالشلل بل هو على سبيل المثال ، فإن دعوى نقصان الأص الأصبع ، والخرس في اللسان ، والعمى في الحدقة ونحو ذلك كذلك ، وقد صحح الرافعي التفصيل ، وهو [ 1/٨] ترجيح لأحد المتعارضين (0) • (٤) بأمر خارجي والمراد بالباطن ما يُعتاد ستره مرؤة ، والظاهر ما لا يستتر غالبا على [ ما ] (٦) مال (1) أي نص الإمام الشافعي . (۲) من (ن). (۳) وفي ( ك » : «الأصل بقاء الكفر وعدم الجزية ) . (٤) كذا في (ن) ، وفي ( ق ) : ( المتعاقدين ) . (5) قال ابن الوكيل : ( ويحكي عن أبي إسحاق ، وابن أبي هريرة ، والطبري ، والقاضي أبي حامد ، وابن القطان طريقة طرد القولين بها فيما حكى الأشباه والنظائر » (ص : ٢٥١) . (٦) سقطت من ( ق ) .
الجزء 01 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.