۱۰۸
قواعد ابن الملقن (ج١)
منكرها والأصل عدمها ، وصحح الجمهور أن القول قول المالك ](۱) إذا مضت مدة لمثلها أجرة والدابة باقية ؛ لأنه يعتمد على قوله في أصل الإذن، وكذا في صفته ، وفي تخريج هذه الصورة والتي قبلها نظر فتأمله .
- ومنها لو تنازعا في تخمير الخمر المشروط رهنا في بيع ، فقال الراهن : تخمر عندك ، [ وقال ](٢) المرتهن : بل عندك فلي فسخ البيع [ ٧ن/ ب ] فقولان ينظر في أحدهما [ إلى ] أن الأصل بقاء البيع، وهذا هو الأصح ، وفي الآخر إلى عدم صحة
القبض .
أن
- ومنها : لو كان العصير هو المبيع وتخمر ، فقال البائع : عندك صار خمرا ، وقال المشتري : بل كان عندك خمرًا ، فقولان : أصحهما : أن القول قول البائع ؛ ترجيحا لأصل استمرار البيع، ويشبه أن [ يكون (۳) الأصح في المسألة : القبض الصحيح، وسيأتي أنه إذا باع ما رآه قبل العقد واختلفا في تغيره : أن الصحيح القول قول المشتري ؛ لأن البائع يدعي الاطلاع على المبيع على هذه الصفة، والمشتري ينكر ذلك ، بخلاف ما صححوا فيما لو كان العصير هو المبيع ؛ لم يتفقا على قبض صحيح ، لكن يطلب الفرق بينه وبين ما إذا اختلفا في قدم العيب وحدوثه ، والعيب مما يحتمل القدم والحدوث ، والفرق أن مسألة الرؤية الأصل عدم لزوم الثمن ، والبائع يدعي عليه أنه رآه على تلك الصفة (٤) ، [ والمشتري ينكر ذلك ، بخلاف ما صححوا فيما لو كان العصير هو المبيع (٥) ورضي به والمشتري ينكره
(۱) ما بين المعقوفتين من (ن) .
(۲) تكررت في (ق).
سقطت من (ن ) .
(٤) أي : ورضي به على تلك الصفة .
(٥) ما بين المعقوفتين من ( ن ) .
لأنهما
الجزء 01 — ص ١٠٨