قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٠٨

كتاب الطهارة ۱۰۷ - ومنها : إذا أسلم الدار المستأجرة إلى المستأجر ثم ادعى المستأجر أنها غصبت ، فالأصح أن القول قول المكري ؛ لأن الأصل عدم الغصب ، ويعضده أيضًا بأن الأصل بعد التسليم وجوب الأجرة عليه إلى أن يتبين [٦ق / ب ] ما يسقطه ، ووجه • الآخر : أن الأصل عدم الانتفاع وهاهنا يترجح [ الأول ] (۱) ؛ وذلك أن كل منفعة إذا تعذرت لا توجب سقوط الأجرة مثلاً فالأصل ، وإن [ كان ] (۱) عدم المنفعة (٢)، لكنه ليس عدم المنفعة الموجبة لسقوط الأجرة . أسلمت - ومنها : إذا ارتدت المنكوحة بعد الدخول ثم قالت في مُدَّة العدة : في وقت كذا فلي النفقة وأنكر الزوج ، فقولان أحدهما- ورجحه في الإشراف (۳) : أن القول قول الزوج ؛ لأن الأصل عدم الرجوع [ إلى ](٤) الإسلام، ووجه الثاني : أنها أعرف (٥) بوقت إسلامها من غيرها . . ومنها : لو قال صاحب الدابة : أكريتكها ، وقال (٦) : أعرتنيها ، فقولان ؛ صحح في ( الإشراف ) أن القول قول الراكب (۷) ؛ [ إذ المالك يدعي عليه أجرة وهو (۱) سقطت من (ق). (۲) وقعت في ( ن ) و ( ق ) ( الشفعة ) ، وا والتصويب من ( ك ) . (۳) واسمه : ( الإشراف على غوامض الحكومات » وهو تصنيف أبي سعد الهروي (ت٥١٨هـ)، وهو شرح لكتاب أدب القاضي على مذهب الإمام الشافعي » لأبي عاصم محمد بن العبادي الهروي (ت ٤٥٨هـ ) ، انظر ( كشف الظنون ) (۱۰۰/۱) . (٤) سقطت من ( ق ) . (٥) وقعت في (ن) و (ق) : اعترفت ) ، والتصويب من (ك) . (1) أي : وقال راكبها . (۷) أي : قوله بيمينه . أحمد
الجزء 01 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.