٤٤٢
قواعد ابن الملقن (ج۲)
قتل المسلم بالذمي عدم النقض، وإنما أخالفه فيه، فالوجه النقض لحديث البخاري (١) : « لا يقتل مسلم بكافر »
- ومنها : قضاء القاضي بأن يقاد الوالد بولده، قال ابن سريج : ينقض حكمه ؛ [ أي ](٢) لصحة الحديث فيه ، قال الرافعي : وليكن هذا الموضع الذي يساعد فيه الإمام مالك ، قال ابن الرفعة : يعني أنه خلاف الإجماع، كأن بعضهم [ قال ](۳) : يقتل به مطلقا ، قال : ولو كان كذلك لم يحتج ابن سريج إلى البينة عليه، وابن كج قال قبله (٤) في قتل الحر بالعبد : إنه (٥) لا ينقض .
فرع : الخلاف الواهي لا يلتفت إليه ؛ كالمحكي (٦) عن الشيعة أو بعضهم يقول : إن الطلاق الثلاث لا يقع ، فإذا ) [٢٠٤ ٥ /ب] حكم به حاكم نقض على الصحيح، كما ذكره في البحر» في أوائل الطلاق ، ومنصف من قال لا ينقض ؛ لأن المسألة إجماع ولا اعتبار بالخلاف الحادث قال (۸) : وعلى النقض فإذا وطئها لزمه الحد ، ولم يثبت نسب (۹) ولا عدة ، قال : وهو اختياري، والذي قاله
(۱) (صحيح البخاري ) [ كتاب الديات باب لا يقتل المسلم بالكافر - حديث رقم ( ٦٩١٥)] .
(۲) من (ن).
(۳) من (ن).
(٤) في (ن) و (ق) : «أقبله » .
(٥) في (ن) و (ق): (وأنه) . (٦) في ( ن ) و( ق ) : « بالمحكي )
(۷) وقع في (ن) في هذا الموضع : انكلت ردت اليمين عليه ، فإن حلف بني على اليمين المردودة
كالإقرار أو كالبينة ، فإن قلنا ) .
(۸) أي : الروياني .
(۹) في (ن) و (ق) : «فسقه » ، والمثبت من ( س ) .
الجزء 02 — ص ٤٤٢