باب القضاء
٤٤١
لأنه
على
يجوزه ، وفي ذكاة الجنين : قال الرافعي : [ قيل ] (۱) : إنه منقوض (۲) بظهور الأخبار ](١) وبعدها عن التأويلات التي يدعونها (۳) ، وكذلك في القتل بالمثقل ؛ خلاف القياس [۱٨٣ق/أ] الجلي(٤) في عصمة النفوس، وهذا ما أورده الإمام والغزالي ، وبمثله أجاب المحققون في الحكم بصحة النكاح بلا ولي ، وفي بيع أم الولد ، وثبوت [ حرمة ] (٥) الرضاع بعد الحولين، وصحة النكاح بشهادة الفاسقين من غير إعلان ، ونكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، وفي الحكم بقتل المسلم بالذمي ، وبأنه لا قصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف ، وبجريان التوارث بين المسلم والكافر، وبرد الزوائد مع الأصل [ في ] (٦) الرد بالعيب على ما ذهب إليه ابن أبي الأصحاب من منع النقض [ وقال : هي مسائل اجتهادية ](۷)، والأدلة
ليلي، ومن
فيها معارضة (۸)
قال القاضي الروياني : وهو الصحيح، وكذلك ذكر القاضي ابن كج في الحكم ببطلان خيار المجلس، وبنقض قول من حكم بالاستحسان الفاسد، والذي يظهر في النكاح بلا ولي النقض لصحة الحديث فيه (۹) ، وقال الرافعي : إن الوجه في
(۱) من (ن).
(۲) في (ن ) و ( ق ) : « منصوص ) .
(۳) في ( ق ) : « يعدونها » . (٤) في (ن ) و ( ق ) : «الحسي ) .
(٥) من (س) .
(٦) سقطت من (ن ) .
(۷) من (س).
(۸) في (س): متقاربة ) .
(۹) وهو ما رجحه الشيخ تقي الدين السبكي، وقال فيه : أنا أستحيي أن يُرفع إلي نكاح صح عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطاله .
•
الجزء 02 — ص ٤٤١