باب القضاء
٤٤٣
مسألة قضاء المرأة هل ينقض ؟
[ الإمام ] (١) وقد أسلفنا عنه فرع : يلزم من نقض ما ذكرنا (۲) من الصور أن ينقض الحكم ببطلان الأوقاف لشهرة صحتها بين الصحابة، والعصر الأول ، وينبغي النقض في(۳) حكم بيع الموقوف إذا انهدم ، كما هو قول السادة الحنابلة، أو عوده إلى ورثة الواقف ، كما هو قول محمد بن الحسن ويلزمه أيضًا النقض في بطلان بيع المدبر لمخالفته
(٤)
(°)
الحديث الصحيح ) ، وبيع الخمر من الذمي لمنابذته النهي عن بيع الخمر (٥) ، وإن قال النهي يوجب الصحة أو لا يقتضي الفساد فلم لا صححه من (۱) مسلم ، وإن حاول فرقا فهو واه ، ومن قال : الربا لا يجري في دار الحرب بين مسلمين لم يهاجرا ولا [ في ](٧) الحفنة (۸) والحفنتين من الطعام، وأدلة الكتاب والسنة تردهما، وأن النبيذ يحل منه ما لا يسكر ، وأن البائع ليس أحق بسلعته عند الفلس ، وبيع المصراة ، ومنع الفسخ بعيوب النكاح ، وإسقاط الحد في ، وإسقاط الحد في إباحة الجواري ، وأن الجماع (۹) من غير إنزال [ ١٨٣ ق / ب ] [ لا ] (١٠) يوجب غسلا ، وأن الحامل المتوفى عنها زوجها لا
(۱) من (ق).
(۲) في (ق) : «ذكر » .
(۳) في (ق) : (عن) .
(٤) أي في جواز بيع العبد المدير ، كما في ( صحيح البخاري ) [ كتاب البيوع- باب بيع المُدبَّر -
حديث رقم ( ۲۲۳۰)] من حديث جابر رضي الله قال : ( باع النبيُّ صلى الله عليه وسلم المُدَبَّر ) . (٥) كما في سنن أبي داود [ كتاب الإجارة باب في ثمن الخمر والميتة- حديث رقم
. [(٣٤٨٥ )
(1) في (ق) : ( في ) .
(۷) من (س) .
(۸) في (ن) : ( ولا الحقيقة ) ، وفي ( ق ) : ( حفنة )
(۹) في (ن) : ( النكاح ) .
(۱۰) من ( س ) .
الجزء 02 — ص ٤٤٣