قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٠٠٤

باب القضاء ٤٤٣ مسألة قضاء المرأة هل ينقض ؟ [ الإمام ] (١) وقد أسلفنا عنه فرع : يلزم من نقض ما ذكرنا (۲) من الصور أن ينقض الحكم ببطلان الأوقاف لشهرة صحتها بين الصحابة، والعصر الأول ، وينبغي النقض في(۳) حكم بيع الموقوف إذا انهدم ، كما هو قول السادة الحنابلة، أو عوده إلى ورثة الواقف ، كما هو قول محمد بن الحسن ويلزمه أيضًا النقض في بطلان بيع المدبر لمخالفته (٤) (°) الحديث الصحيح ) ، وبيع الخمر من الذمي لمنابذته النهي عن بيع الخمر (٥) ، وإن قال النهي يوجب الصحة أو لا يقتضي الفساد فلم لا صححه من (۱) مسلم ، وإن حاول فرقا فهو واه ، ومن قال : الربا لا يجري في دار الحرب بين مسلمين لم يهاجرا ولا [ في ](٧) الحفنة (۸) والحفنتين من الطعام، وأدلة الكتاب والسنة تردهما، وأن النبيذ يحل منه ما لا يسكر ، وأن البائع ليس أحق بسلعته عند الفلس ، وبيع المصراة ، ومنع الفسخ بعيوب النكاح ، وإسقاط الحد في ، وإسقاط الحد في إباحة الجواري ، وأن الجماع (۹) من غير إنزال [ ١٨٣ ق / ب ] [ لا ] (١٠) يوجب غسلا ، وأن الحامل المتوفى عنها زوجها لا (۱) من (ق). (۲) في (ق) : «ذكر » . (۳) في (ق) : (عن) . (٤) أي في جواز بيع العبد المدير ، كما في ( صحيح البخاري ) [ كتاب البيوع- باب بيع المُدبَّر - حديث رقم ( ۲۲۳۰)] من حديث جابر رضي الله قال : ( باع النبيُّ صلى الله عليه وسلم المُدَبَّر ) . (٥) كما في سنن أبي داود [ كتاب الإجارة باب في ثمن الخمر والميتة- حديث رقم . [(٣٤٨٥ ) (1) في (ق) : ( في ) . (۷) من (س) . (۸) في (ن) : ( ولا الحقيقة ) ، وفي ( ق ) : ( حفنة ) (۹) في (ن) : ( النكاح ) . (۱۰) من ( س ) .
الجزء 02 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.