كثير من مواطن الأحكام للدلالة على صحة ما يورد من ،قواعد بيد أنه لم. يشر إلى نقله من أي كتب الصحاح والسنن إلا ما نقله عن أبي داود (۱)؛ حيث نص على اسمه حين أورد تنبيها بين فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض في بئر بضاعة بشيء لا بطهارة ولا بنجاسة.
Н
ويبرز تعامله مع علم المنطق والذي يمثل جانباً كبيراً وهاماً في هذا الكتاب من تثبيت للقواعد والبرهان عليها في أماكن متعددة منه وذلك حسب ما يقتضيه البحث، فقد استقى معلوماته من أمهات المصادر في علم المنطق، غير أنه لم ينص على كتاب بعينه كما أغفل ذكر علمائه ما عدا الفارابي، فقد كان شهاب الدين القرافي يقول: فقد تقرر في علم المنطق (۲)، وقد تقرر في قواعد المنطق : أن الذي يناقض الموجبة الجزئية إنما هو السالبة الكلية (٣) ، هذا عن الإشارة إلى علم المنطق وما تقرر في قواعده أما إشارته إلى المنطقيين دون نص على واحد باسمه فكثير جدا، فمثلا كان يقول: "فقد قال المنطقيون في تحقيق الكلية : أنا إذا قلنا : كل ج ر ، ففيه مذهبان (٤)، وفي هذا ما يدل على تمكنه في علم المنطق واستيعابه لقواعده ومسائله . ومما كان له الأثر الواضح في مادة هذا الكتاب اللقيا ببعض العلماء الذين تتلمذ عليهم وأخذ عنهم، فهاهو ينقل عن شيخه عز الدين بن عبد السلام حين كان يتحدث القرافي عن عدم تخصيص العادة الفعلية فيقول : " وأظن أني سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام يحكي الإجماع في عدم اعتبار العادة الفعلية (٥) ، وينقل عن شيخه الخسروشاهي تعريف اسم الجنس مشافهة حين التقى به (٦) ، كما يسجل حكماً شرعياً عن أحد علماء الحنفية في مسألة قول
.
(1) العقد المنظوم (ق ۱/۱۹۰) .
(۲)، (۳) العقد المنظوم في الخصوص والعموم (ق١/١٢٥).
(٤) المصدر السابق (ق٢/١٢٥).
(5) نفس المصدر (ق١/١٩٤).
(٦) نفس المصدر (ق۱۷/ب).
Vo
الجزء 01 — ص ٧٥