1
|
القائل لإحدى نسائه إحداكن طالق، وبعد أن بين الحكم فيها عند المالكية المستوجب لطلاقهن جميعاً، والذي عند الشافعية يختار واحدة منهن كما هو
!
القضاة
الشأن عند الحنفية، قال بعد ذلك: ولقد اتفق اجتماعي يوماً بقاضي صدر الدين رئيس الحنفية. فقال لي : إني اجتمعت ببعض فضلاء المالكية فسألته عن مذهب مالك في هذه المسألة، فقال : يُطَلَّقَنَ كُلُّهُنَّ، قال: قلت له :
لماذا؟ قال : احتياطاً للفروج
(1).
ولعل من الهام في هذا المقام أن نذكر أيضاً- أن شهاب الدين القرافي قد اعتمد على مصادر أخرى غير التي نص عليها في هذا الكتاب، وذلك لأنه لايضن بجهده وبذل أقصى وسعه في سبيل الوصول إلى نتيجة يطمئن إليها فيما هو بصدد البحث عنه، وأصدق دليل على هذا أنه حينما كان في معرض الحديث عن العادة الفعلية - وقد قرر أنها لا تخصص العموم قال : " وقد طالعت على هذه المسألة في شرح المحصول ستة وثلاثين تصنيفاً في علم أصول وهكذا تراه ينتهج مسالك متعددة في التعامل مع النص والاستفادة منه وهو في ذلك يرتكز على ملكته الفائقة وإمامته في علوم شتى ومنهجه السليم في الإشارة إلى المادة وأخذها عن طريق ما وصل إليه من كتب قيمة أو لقيا بالفضلاء من العلماء والأئمة في شتّى العلوم.
الفقه " (٢)
،
(1) العقد المنظوم (ق١/٤٢) .
(۲) نفس المصدر (ق١٩٤/أ).
الجزء 01 — ص ٧٦