العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٧٥

: وكثيراً ما كان يكتفي بذكر الكتاب لشهرته دون أن يشير إلى صاحبه كان يقول: قال في المحصول، وقال في المستصفى، وقاله صاحب الصحاح (۱). على أنه كان يجمل في عزو النص، فتراه لما تكلم عن الفرق بين الاستثناء والتخصيص وأورد ما قاله فخر الدين الرازي وما بين من فرق يقول : وفرق غيره بفروق (٢) كما فعل ذلك في الحديث عن المصدر إذا حدد بالتاء نحو : . ضرب فيقال : "ضربة ولا يصدق غير مرة واحدة فقال : " هذا هو نقل النحاة وهم أهل العلم ومحرروه (۳)، ومثل ما تقدم وهو يتحدث عن الصلة بين المطلق والنكرة يقول: «فكلُّ شيء يقول الأصوليون: إنه مطلق، يقول النحاة: إنه نكرة نحو : رقبة، وكل شيء يقول النحاة إنه نكرة، يقول الأصوليون: إنه مطلق . (٤) . كما فعل حين فراغه من تقرير إحدى المسائل النحوية وقال : هذا كله محكي في كتب النحاة (٥) . وفي التفسير فإن أهم الكتب التي اتخذها مصادر لمادة الكتاب هي كتاب : " الكشاف" للزمخشري (٦) والذي أشار إليه عند قوله تعالى وما يأتيهم من آية من آيات ربهم (سورة الأعراف الآية ٥٩) حيث قول الزمخشري في أن " من " إذا دخلت على نكرة منفية فإنها تفيد الاستغراق، كما نقل عن ابن عطية في تفسيره (۷) عند معنى قوله تعالى : أفحكم الجاهلية يبغون (سورة المائدة، الآية (۵۰)، والزجاج في كتابه : " إعراب القرآن ومعانيه (۸) أما كتب السنة فإنه كان كثير الاستشهاد بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في (1) العقد المنظوم (ق1/٦٨) . (۲) نفس المصدر (ق ۱۲۱) ب). (۳) نفس المصدر ( ۱۰/ ب، ۱/۱۱). (٤) نفس المصدر (ق١٤ / ب). (٥) نفس المصدر (ق٦٢/ب). (٦) نفس المصدر (۲۹/ب). (۷) نفس المصدر (ق٥٢/ب). (۸) نفس المصدر (ق ١/١٢٥). ! ٧٤
الجزء 01 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.