العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٧٤

أما تعامله تلك المصادر المتنوعة التي أوردها في هذا الكتاب فقد كانت على النحو التالي: كان كثيراً ما يذكر اسم المؤلف مقترناً بكتابه مثل أن يقول : " قال الشيخ سيف الدين الآمدي في الإحكام، وأبو الحسين البصري في كتابه المعتمد (۱) وقال الشيخ أبو إسحاق في اللمع (۲) . (٢) . " وقال التبريزي في اختصاره المحصول له ((۳) ، و الزمخشري في الكشاف (٤) ، وابن عطية في " تفسيره " (0) " بل كان في بعض الأحيان يكاد يحدد الموضوع الذي نقل عنه، ففي مبحث : النكرة وإفادتها العموم إذا كانت في سياق النفي واقترن بها لفظ " من " يقول : "نقله الجرجاني في أول شرح الإيضاح .(٦) وفي صيغ : " ما بها أحد ولا وابر وأخواتهما يقول أيضا : " وقد نص ابن السكيت في إصلاح المنطق والكراع في المنتخب في اللغة على هذه الصيغ التي تقتضي العموم في النفي (٧) ، وقد يقتصر على ذكر اسم المؤلف كالرازي والغزالي وسيبويه، ففي الفرق بين الاستثناء والتخصيص وهو ينقل عن الرازي يقول : " فقد قال الإمام فخر الدين الرازي -رحمه الله - : إن الفرق بينه وبين التخصيص فرق ما بين الخاص والعام . . (۸) ، دون أن يشير إلى الكتاب الذي نقله عنه من كتبه الأصولية، كما فعل مع التبريزي فقال : " احتج التبريزي للحنفية بأن قال . . . .(۹) ، وهو يقصد أن هذا القول مما ورد في تنقيح المحصول. (1) كتاب العقد المنظوم (ق١٦٩/ب). (۲) نفس المصدر (ق١٨٥/ب). (۳) نفس المصدر (ق۱۷۳/ب). : (٤) نفس المصدر (ق۲۹/ب). (٥) نفس المصدر (ق٥٢/ب). (٦) نفس المصدر (ق۲۹/ب). (۷) نفس المصدر (ق۱/۷۸). (۸) نفس المصدر (۱۲۱) ب). (۹) نفس المصدر (١/٤٩)
الجزء 01 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.