¡
ولقد توصل إلى أن النقل العرفي في المفردات أحد صيغ العموم، ونـبـه
على أنه انفرد بذلك دون غيره من العلماء فقال: «هذا السبب غريب قل أن يتفطن له، وهو أن يكون لفظ لا عموم فيه ولا يتناول أكثر من فرد واحد
بأصل وضعه . . ثم قال : ولم أر أحداً نبه عليه في صيغ العموم ولا حَرَكَ. هذا المعنى ،أصلا، وقد وجدته في أسماء القبائل ؛ فإن أصلها أن اللفظ يوضع لشخص معين نحو هاشم وربيعة (۱) ، وما توصل إليه هذا هو نتيجة
الاستقصاء والتتبع والاستنتاج
مصادر الكتاب:
كما هو شأن العلماء الباحثين والفضلاء المحققين حين يصنفون مؤلفاتهم فيرجعون إلى أهم كتب السابقين فيستفيدون منها، فإن شهاب الدين القرافي أخذ بهذا المسلك في الرجوع إلى أهم ما كتب في موضوع العموم والخصوص وجمع مادته من أكثر ما صنف فيها، ومن ثم وقف على دقائقه وفوائده فاستوعب ذلك، وأورد بعض آرائهم فوافقها تارة وخالفها وبين خطأها تارة أخرى؛ إذ أنه كان أين ذلك بعلمه الواسع الغزير وملكته في جميع العلوم المتصلة به، ومن ثم أودع تلك المادة العلمية هذا الكتاب ووضعه في قالب علمي فريد، عقداً منظوماً، ومؤلّفاً شاملاً لجميع مباحث ومسائل العموم والخصوص وقواعده وفوائده.
والمصادر التي تعامل معها كانت متنوعة في موضوعاتها، متعددة في مسائلها ومباحثها ؛ حيث كانت تخدم موضوعه الذي هو من أهم أبواب علم أصول الفقه، ومن ثم فقد كانت مادته بالإضافة إلى أقوال الأصوليين مقترنة بكثير من أقوال النحاة وعلماء العربية والتفسير والفقه والمنطق والبيان
وغيرهم .
(1) العقد المنظوم (ق۳۷«ب»).
VY
الجزء 01 — ص ٧٢