العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٧٢

يسبب تغير العبارة وزيادة الألفاظ، ففي الباب السابع عشر ساق قاعدة: العام في الأشخاص مطلق في أربعة الأحوال والأزمنة والبقاع، والمتعلقات»(۱) ثم كررها ثانية في الباب العشرين وقال في ذلك : وقد تقدمت هذه القاعدة وبيانها في الباب السابع عشر، غير أني آثرت إعادتها هنا لوجهين : الأول : أن هذا الموضع أيضا محتاج إليه مثل ذلك الموضع. الثاني : أن الواقف على هذا الباب قد لا يتفق له الوقوف على ذلك الباب؛ ولأنها غامضة، ولعلها بتكررها تتضح للواقف عليها أكثر؛ بسبب تغير العبارة وزيادة الألفاظ » (۲) و مما كرره - أيضا - قاعدة: تَركُ الاستفصال في حكايات الأحوال، تقوم مقام العموم في المقام (۳) هكذا أسندها للإمام الشافعي، كما نسبها إليه مرة زيادة فقال: «قال الشافعي: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال» (٤) ، وفي كلا الموضعين أتى بما يوضح معناها ويبين مَرَماهَا . أخرى وبما أن البحث في مسائل أصول الفقه إنما يقع عن تحقيق اللغة ليحمل عليها الكتاب والسنة، فإننا نراه يعطي جانب الفقه في هذا الكتاب اهتماماً بالغاً؛ يتبين ذلك في إيراده لصيغ العموم في نحو مائتين وخمسين صيغة، وهو من خلال ذلك يكثر من إيراد أقوال النحاة ويدعمها بالشواهد، بيد أنه أمام تلك الأقوال والشواهد تظهر شخصيته بوضوح ؛ من حيث إنه لا يقبلها لأول وهلة، بل ينظر إليها نظرة المتأمل الفاحص ومن ثم يمحصها ويناقشها، وقد يقوده الأمر في بعض الأحيان إلى مخالفة النحاة والأصوليين، يتضح ذلك القلة فيما ساقه من أقوال النحاة والأصوليين في جموع واختلافهم في أقل الجمع، ومخالفته للفريقين كما بين ذلك ببسط وإسهاب في ثنايا هذا الكتاب (٥) . (1) العقد المنظوم (ق ۱۲۲ (به)، وانظر هذه القاعدة في الباب الثاني عشر (ق٥٧). (۲) نفس المصدر (ق) - ١٤ ( ب ) . (٤) نفس المصدر (ق۹۱ (ب). (۳) نفس المصدر (ق٦٨ (ب). (٥) نفس المصدر (ق۱۱۷ «أ»). ۷۱
الجزء 01 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.