فإن السيد إذا قال لعبده: إن أعطيتني عشرة دنانير فأنت حر، فأعطاه إياها في أزمنة متعددة عتق، حتى يصرح بقوله : إن أعطيتني إياها مجتمعة، وكذلك يصدق لغة أيضا أنه أعطاه عشرة ، ثم قال : وبهذا التقرير ننازع الإمام رحمه الله في أن هذا هو مقتضى البحث الأصولي ؛ فإن الأصول مبنية على اللغة (۱) أما منهجه في وضع الحدود والتعاريف فقد أخذ بالأمثل في ذلك، فتراه
وهو بصدد تعريف العام - يبدؤه بتعريفين نقلهما عن الإمام فخر الدين الرازي، وتولى إيضاح كل تعريف ببيان محترزاته ثم أخذ يناقشهما ويتوجه بالنقض عليهما ويبين أنهما غير جامعين ولا مانعين، ومن ثم خلص إلى تعريف مستقل للعام لم يتبع فيه غيره وكان من اختراعه كما أشار إلى هذا الإسنوي (٢)، قال شهاب الدين القرافي : «العام هو: الموضوع لمعني كلي بوصف تتبعه في محاله بحكمه (۳) وليكون هذا التعريف سليماً من النقض وما يتوجه إليه أعقبه القرافي ببيان محترزات ،التعريف، موضحاً بذلك أنه تعريف
جامع مانع.
وهكذا فعل في حد التخصيص ؛ حيث قدم تعريف الواقفية له، ثم أخذ في مناقشته، وتقديم النقض ،له ولما بين أن تعريفهم غير مطرد ولا منعكس أورد تعريفا مستقلاً للتخصيص - من اختراعه أيضاً فقال: «وحد التخصيص عندنا هو : إخراج ما تناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه بدليل يصلح للإخراج وغيره قبل تقرر حكمه » (٤) ثم أخذ في شرحه وبيان محترزات التعريف؛ ليستقر في ذهن القارئ أن هذا التعريف جامع مانع.
و مما اتسم به منهجه ظاهرة التكرار والإعادة التي اتبعها في هذا الكتاب، وقد علل هذا المسلك بأنه مقصود لإيضاح القواعد بتكررها وفهم الواقف عليها
(۱) العقد المنظوم (ق١٦٨ (ب).
(۲) انظر : شرح الإسنوي على منهاج الوصول للبيضاوي (جـ ٢، ص ٦١).
(۳) العقد المنظوم (ق١٥ (ب) ..
(٤) نفس المصدر (ق) ۱۱۹ «ب» و ق ۱۲۰ (i) .
V.
الجزء 01 — ص ٧٠