الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٩٢

فلان يبغضني فيقول أنا أحبك و يزعم أنه قد صدقه ولا يدرى حقيقة ذلك والخلاف في المسئلة الاولى من قول ابن القاسم ومن قول ابن الماجشون وفي الثانية بين ابن القاسم وأصبغ وصورة الوجه الخامس أن يقول امرأتى طالق ان كان أمس كذا وكذا لشيء يمكن أن يكون وأن لا يكون ولا طريق الى استعلامه وأن يشك في أي امرأة من امرأتيه طلق فأنه يجبر على فراقهما جميعا ولا يجوز له أن يقيم على واحدة منها والشك في مسئلتنا من قبيل هذا الوجه الخامس كما لا يخفى فانظر كيف يتأتى فيه جريان أصل ( ۹۱) عبد الملك من الغاء الشك بين عدم الزوجية وعدم الارث ليس بحق مقصودك قطع ربط كلامه لا ارتباط كلامك وتقول لولم يكن واستصحاب العصمة مع زید عالمالا كرم أى لشجاعته جواب السؤال سائل تتوهمه أو سمعته وهو يقول انه اذالم يكن عالمالم حكاية ابن رشد في البيان يكرم فيربط بين عدم العلم وعدم الاكرام فتقطع أنت ذلك الربط وليس مقصودك ان تربط بين عدم الاتفاق فيه على الجبر على العلم والاكرام لان ذلك ليس بمناسب ولا من أغراض العقلاء ولا يتجــه كلامك الاعلى عدم الربط الطلاق فتأمل ذلك بانصاف كذلك الحديث لما كان الغالب على الناس ان يرتبط عصيانهم بعدم خوفهم وان ذلك فى الاوهام قطع وحرر و الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا الربط وقال لو لم يخف الله لم يعصه وكذلك لما كان الغالب على الاوهام أعلم (المسئلة الثامنة) لتعدد ان الشجر كلها اذا صارت أقلاما و البحر المالح مع غيره مدادا يكتب به يقول الوهم ما يكتب بهذا شي الشرط اللغوى مع اتحاد الا نفذ وماعساه ان يكون قطع الله تعالى هذا الربط وقال ما نفدت وهذا الجواب أصلح من الاجوبة الجواب ثلاثة أقسام القسم المتقدمة من وجهين أحدهما شموله لهذين الموضعين و بعضها لم يشمل كما تقدم بيانه وثانيهما ان لو الاول تعدده كذلك بدون بمعنى ان خلاف الظاهر ومخالف العرف وادعاء النقل خلاف الاصل والظاهر وحذف الجواب خلاف الظاهر وماذكرته من الجواب ليس فيه مخالفة للعرف فان أهل العرف يستعملون ماذكرته ولا عطف مع تكرر حرف الشرط ويسميه الفقهاء بين عدم الزوجية وعدم الارث ليس بحق مقصودك قطع ربط كلامه كذلك الحديث تعليق التعليق والنحاة لما كان الغالب على الناس ان يرتبط عصيانهم بعدم خوفهم وان ذلك فى الاوهام قطع اعتراض الشرط على الشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الربط وقال لو لم يخف الله لم يعصه وكذلك لما كان الغالب على وقد أفرد بالتأليف نحو أنت الاوهام ان الشجر كلها اذا صارت أقلاما والبحر المالح مع غيره مدادا يكتب به يقول الوهم ما يكتب طالق ان كلمت زيدا ان بهذا شيء الا نفد وماعساه ان يكون قطع الله تعالى هذا الربط وقال ما نفدت) * قلت جواب أبي الحسن ابن عصفور يقتضى انها مجاز فى الحديث والمجاز على خلاف الاصل فلا يدعى الاعند الضرورة دخلت الدار وهو يحتمل كما قال ابن الحاجب أربعة وأما جواب شمس الدين فهو الصحيح غير قوله انما اشتهرت في العرف فان ذلك العرف الذي ادعاء لم يثبت عن اللغة ولا عن الشرع فهو عرف لغير أهل اللغة ولغير أهل الشرع ولا حجة في عرف غيرهما أوجه الوجه الأول أن يجعل ولا اعتبار به في مثل هذا وأما جواب عز الدين فغايته ان أبدى وجها المطلق الربط وارتفاع توهم ذلك الجواب لهما معا ولا سبيل المفهوم وأما جواب من قال بحذف الجواب فذف المحذوف لا يثبت الالضرورة ولا ضرورة هنا وأما اليه لما يلزم من اجتماع جوابه هو فحوج الى تكلف سبق كلام يكون هذا جواباله وتقدير ذلك وكل ذلك لا يصح في الآية اما عاملين على معمول واحد سبق كلام يكون هذا جوا باله فلم يكن في الازل من يكون كلام الله تعالى جواباله ولا يصح ان يكون الوجه الثاني أن لا يجعل كلام الله تعالى جواباله ولا يصح ان يكون كلام الله تعالى على تقدير سبق كلام فان هذا التقدير انما جواب الواحد منهما ولا سبيل معناه احتمال سبق كلام الله والله تعالى منزه عن مثل هذا الاحتمال اذ تقر رأنه العالم بما كان و بما اليه لما يلزم من الاتيان بما يكون و بمالم يكن ولا يكون * فان قيل جاز ذلك في الآية على ما سبق في علمه من تو هم من يسمع والآية لا دخل له في الكلام وترك كذلك * فالجواب ان ذلك تكلف يغنى عنه انها المطلق الربط قال (وهذا الجواب أصلح من ماله دخل وهو عبت الوجه الاجوبة المتقدمة إلى آخر المسألة) قلت قد تبين انه ليس بأصلح وفيه دعوى سبق كلام يكون الثالث أن يجعل جوابا الثاني دون الاول ولا سبيل اليه لانه يلزم أن يكون الثاني وجوابه جواب اللاول وحينئذ يلزم الاتيان بالفاء الرابطة ولا فاء * الوجه الرابع وهو المتعين أن يكون جوابا للاول وهو وجوابه دليل جواب الثاني وهو رأى الفراء واقتصر فى المغنى وابن مالك في التسهيل عليه وذكر ابن هشام النحوى في حواشي الالفية عن الفراء أنه سأل الفقهاء عن هذه المسئلة فاختلفوا عليه فقال بعضهم لا تطلق الا بوقوع الشرطين مرتبين كترتيبهما في الذكر وقيل بشرط انعكاس الترتيب وقيل تطلق بهما مطلقا وقيل بوقوع أى شرط كان واختار الفراء الثاني ووجهه بالوجه
الجزء 01 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.