(۹۲)
الرابع الذي رآه والحق ان الوجه الرابع يصلح توجيه الكل من القول الثاني وهو مذهب الشافعي والقول الثالث وهو مذهب الامام مالك واختاره امام الحرمين من الشافعية وذلك لان مذهب الشافعى مبنى على أن استقبال الفعل الاول باعتبار زمن الثاني لتوقفه عليه ومذهبنا مبني على أن استقبال كل من الفعلين باعتبار زمن التكام وهو الظاهر لان المتوقف على الثاني انما هو لزوم حكم التعليق لا المعلق عليه كما في البناني على عبق وضابط مذهب الشافعي أن الشروط ان وقعت كما نطق بها لم تطلق وان عكسها المتقدم متأخر والمتأخر متقدم طلقت قال الشيخ أبو اسحاق في يفهمون غيره فى تلك الموارد و يعم هذا الجواب الواجب لذاته كصفات الله وكلماته والممكن القابل المهذب في المثال الماران للتعليل كطاعة صهيب رضى الله عنه في المسألة الثالثة ) أن النحاة والاصوليين قد نصوا على دخلت الدار ثم كلمت زيدا ان ان لا يعلق عليها الا مشكوك فيه فلا تقول ان غربت الشمس فأتني بل اذا غربت الشمس واذا يعلق عليها المشكوك والمعلوم فتقول اذا دخلت الدار فانتحروان دخلت الدار فانتحر ومقتضى هذه القاعدة ان يتعذرور ودها فى كتاب الله تعالى . ضافة الى الله تعالى فان الله تعالى بكل شيء عليم مع انها و ردت كقوله تعالى ان كنتم اياه تعبدون وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وغير ذلك من التعليقات وهو كثير جدا مع ان قوله تعالى ان كنتم في ريب خطاب مع أهل الكفر فالله تعالى يعلم انهم
طلقت وان كلامت زيدا
أولا ثم دخلت الدار لم تطلق لانه جعل دخول الدار
شرطا في كلام زيد فوجب
أعطيتك ان وعدتك ان
تقديمه عليه وان قال ان في ريب وهم يعلمون ويجزمون انهم فى ريب ومع ذلك فالتعليق حسن * والجواب عن هذا السؤال ان الخصائص الالهية لاتدخل فى الاوضاع العربية بل الاوضاع العربية مبنية على خصائص الخلق والله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب وعلى منوالهم فكل ما كان في عادة العرب حسنا أنزل في القرآن على ذلك الوجه أو قبيحا في لسان العرب لم ينزل في القرآن توفية بكون القرآن عر بي وتحقيقا لذلك فيكون الضابط ان كل ما شانه ان يكون فى العادة مشكو كافيه بين الناس حسن تعليقه بان من قبل الله تعالى ومن قبل غيره سواء كان معلوما للمتكلم أو للسامع أولا ولذلك يحسن من الواحد منا ان يقول ان
سألتني فأنت طالق لم
تطلق حتى يوجد السؤال
ثم الوعد ثم العطاء لانه شرط في الوعد العطية وشرط في
كان زيد في الدارفا كرمه مع انه يعلم انه في الدارلان حصول زيد في الدار شأنه ان يكون في العادة مشكوكا العطية السؤال وكان معناه
ان سألتني فوعدتك
فاعطيتك فانت طالق
وافقه الغزالى على ذلك في
*
فيه فهذا هو الضابط لما يعلق على ان فلا فرق حينئذ بين ما يرد من قبل الله عز وجل في كتابه و بین ما برد من كلام الناس من هذا الوجه فاندفع الاشكال * فان قلت فيلزم على هذا ان لا يصح قولنا ان يكن الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان وان يكن نصف الخمسة فالخمسة زوج لان هذه الامور لا يشك الوسيط ولم يحكيا خلافا فيها عادة بل تقطع بان الواحد نصف الاثنين ولا يكون نصف الخمسة مع ان هذا الكلام عربي وملازمته وعليه اذا نسق هذا النسق صحيحة ومعنى معتبر قلت كون الواحد نصف العشرة أمر ليس في الواقع بل أمر يفرضه العقل عشرة شروط فاكثر فلابد ويقدره الوهم ومعناه متى فرض الواحد نصف العشرة أو نصف الخمسة كان اللازم على هذا الفرض في لزوم الطلاق من أن المحال هذا اللازم المحال فان فرض المحال واقع جائز فيجوزان يلزمه المحال واذا كان التعليق أنما هو يقع العاشر أولا ثم التاسع على أمر مفروض والفرض والتقدير ليس أمر الازما في الواقع بل يجوزان يقع وان لا يقع فصار من الى الاول فيقع آخرا لان قبيل المشكوك فيه فلاجل ذلك حسن تعليقه بان فتأمل هذه المواضع فانها في بادى الرأى مشكلة العاشر سبب في التاسع هذا جوا باله أو تقدير سبق كلام والاصل عدم ذلك * قال شهاب الدين و المسألة الثالثة ان النحاة والاصوليين قد نصوا على ان ان لا يعلق عليها الامشكوك فيه الى آخر المسألة قلت ليس الامركما نصوا عليه بل هي مطلق الربط سواء كان مادخلت عليه مشكوكافيه أو غير مشكوك غيرانها ليست.
فيقع قبله وهكذا ومتى اختل ذلك في الوقوع اختل
المشروط فلا يقع ومدركهم بظرف واذا ظرف وقد آل كلامه في جوا به عن الاشكال وجوابه بعد ذلك عن السؤال الى أنها
ينحل
قاعدتان الاولى أن الشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود و من عدمها العدم والقاعدة الثانية أن تقدم المسبب على سـ لا يعتبر كالصلاة قبل الزوال فاذا قال ان كلمت زيدا ان دخلت الدار فمعناه عندهم انى جعلت كلام زید سبب طلاقك وشرطه اللغوى غيرأني قد جعلت سبب اعتباره والشرط فيه دخول الدارفان وقع الكلام أولا فلا تطلق به لانه وقع قبل سبب اعتباره فیانی کا لصلاة قبل الزوال فلا بد من ايقاعه بعد دخول الدار حتى يقع بعد سببه فيعتبر كالصلاة بعد الزوال ويشهد المذهبهم من القرآن قوله تعالى في سورة هود ولا ينفعكم
الجزء 01 — ص ٩٢