الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٩١

وكذا كلام الامير مبنى على أن ان شاء الله شرط على بابه لتقييد المعلق عليه نفسه كما هو مذهبه ومذهب الناصر قلت والظاهران مذهب ابن المبارك كما في الطلاق كذلك يأتي في النذر والعتق لان جعل ان شاء الله شرطا على بابه لتقييد التعليق يقتضى وقوع الشك في العتق والنذر كما علمت وفي اعتبار الشك فيهما كالطلاق عن ابن القاسم وهو الصحيح فلا يلغى بل يقتضى لزومها اما العتق فلتشوف الشارع للحرية ولم شرح الامير على مجموعه وعبق وأما النذر فكذلك على الظاهر لكونه قربة ينظر واللاحتياط في الفروج كما في أوجبها على نفسه أو الغائه بواحد فيها لمجرد احتمال (9+) وان لا يكون نفيها ثبوتا ولاثبوتها نفيا فيندفع الاشكال وقال شمس الدين الخسر وشاهي ان لو في فيها كالطلاق فلا يحكم أصل اللغة لمطلق الربط وانما اشتهرت في العرف في انقلاب ثبوتها نفيا و بالعكس والحديث أنما ورد بمعنى اللفظ في اللغة وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام الشيء الواحد قد يكون له سبب واحد فينتفى خلاف نعم جريان قول عبد الملك بالغاء الشك عند انتفائه وقد يكون له سببان لا يلزم من عدم أحدهما عدمه لان السبب الثاني يخلفه السبب الاول كقولنا في زوج هو ابن عم لو لم يكنز و جالورث أى بالتعصيب فانهما سببان لا يلزم من عدم أحدهما وان ظهر في غير الطلاق عدم الآخر وكذلك ههنا الناس في الغالب انمالم لم يعد و الاجل الخوف فاذا ذهب الخوف عنهم عصوا الشك فيه على خمسة أوجه لاتحاد السبب في حقهم فاخبر عليه السلام ان مهيبا رضى الله عنه اجتمع في حقه سببان يمنعانه من لا يظهر في الطلاق لان كما في البيان لابن رشد المعصية الخوف والاجلال فلوا تنفى الخوف في حقه لا تنفى العصيان للسبب الآخر وهو الاجلال وهذا مدح عظیم جلیل اصهیب و کلام حسن وأجاب غيرهم بان الجواب محذوف تقديره لو لم يخف الله عصمه نظمها بعضهم بقوله الله ودل على ذلك قوله لم يعصه وهذه الأجوبة تأتى فى الآية غير الثالث فإن عدم نفاد كلمات الله تعالى ذو الشك في الحنث بلا مستند * وأنها غير متناهية أمر ثابت لها لذاتها وما بالذات لا يعلل بالاسباب فتأمل ذلك هذا كلام الفضلاء الذي لا أمر لا جبر اتفاقاقيد اتصل بي والذي ظهر لي أن لو أصلها ان تستعمل للربط بين شيئين كما تقدم ثم انها أيضا تستعمل لقطع الربط فتكون جوابالسؤال محقق أو متوهم وقع فيه ربط فتقطعه أنت لاعتقادك بطلان ذلك الربط لا جبر بل يؤمر من كالو قال القائل لو لم يكن زيدز وجالم يرث فتقول له أنت لو لم يكن زوجالم يحرم تريد ان ماذكره من الربط سیستند بالاتفاق قال من يعتمد وان لا يكون نفيها أبونا ولاثبوتها نفيا فيندفع الاشكال وقال الشيخ شمس الدين الخسر وشاهي ان من شك في الحنث وفى أن لو فى أصل اللغة لمطلق الربط وانما اشتهرت في العرف في انقلاب ثبوتها نفياو بالعكس والحديث انما ورد بمعني اللفظ في اللغة وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله الشيء الواحد قد يكون له حلفا * اعرفوا ذوالشك في الزوجة فعل لا جبر بل في امر هذا اختلفا سبب واحد فينتفى عندا نتفائه وقد يكون له سببان لا يلزم من عدم أحدهما عدمه لان السبب الثاني ثم الذي في جبره يختلف * يخلف السبب الاول كقولنا فى زوج هو ابن عم لو لم يكن زوجالورث أى بالتعصيب فانهما سببان ذو المشي والعدد والحيض لا يلزم من عدم أحد هما عدم الآخر وكذلك هنا الناس في الغالب العالم يعصوا لاجل الخوف فاذا ذهب الخوف عنهم عضو الاتحاد السبب في حقهم فاخبر عليه السلام ان صهیبا اجتمع عنده سببان يمنعانه من المعصية الخوف والاجلال فلو انتفى الخوف فى حقه لا تتفى العصيان للمسبب الآخر وهو الاجلال وهذا مدح كبير وكلام حسن وأجاب غيرهم بأن الجواب محذوف تقديره لو لم يخف الله عصمه الله ودل على ذلك قوله لم يعصه وهذه الاجوبة تأتى فى الآية غير الثالث فان عدم نفاد كلمات الله تعالى وانها غير متناهية أمر ثابت لها لذاتها وما بالذات لا يعلل بالاسباب فتأمل ذلك هذا كلام الفضلاء الذي اتصل بي والذي ظهر لي ان لو أصلها ان تستعمل للربط بين شيئين كما تقدم ثم أنها أيضا تستعمل لقطع الربط يخلف الرجل على الرجل فتكون جوابا لسؤال محقق أو متوهم وقع فيه ربط فتقطعه أنت لاعتقادك بطلان ذلك الربط كمالو أن لا يفعل فعلائم يقول لعله قال القائل لو لم يكن زيدز وجالم يرث فتقول أنت لولم يكن زوجا لم يحرم تريد ان ماذكره من الربط * أمس. بالاتفاق اجبره دون لبس وصورة الوجه الاول أن بین قد فعله من غير سبب يوجب عليه الشك في ذلك وصورة الوجه الثانى ان يحلف ان لا يفعل ثم يشك هل حنت أم لا لسبب أدخل عليه الشك وصورة الوجه الثالث أن يشك هل طلق أم لا وهل - لف وحنث أولم يحلف لسبب أدخل عليه الشك فقال ابن القاسم يؤمر بالطلاق وقال أصبغ لا يؤمر به وصورة الوجه الرابع أن يطلق فلا يدرى ان كان طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو يحلف و يحنث ولا يدرى ان كان حلف بطلاق أو بمشى أو يقول أمر أتى طالق ان كانت فلانة حائضا فتقول لست بحائض أوان كان
الجزء 01 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.