في الدخول دون الطلاق الامر في قاعدة الشرط اللغوى أنه سبب وكل الى ارادته وكل سبب كذلك لا يكون سببا الا بتصميمه على جعله سببا بخلاف السبب الشرعي الذي لا اختيار له فيه كالطلاق فافهم وقد شبه العلامة الامير في مجموعه العتق والنذر بالطلاق في جميع ما يتعلق به فقال و نجزأى الطلاق ان أتى بمشيئة الله ولو لمعلق عليه كشيئته الا أن يعلق عليها أو يستثنى بها من المعلق عليه فقط كالا أن يبدولي ومشيئة الغير مطلعا أى علق عليها واستثنى بها أورجعها للمعلق أو المعلق عليه كالعتق والنذراه قال حجازى أى ينجزان أتى
(۸۹)
بمشيئة الله ولو لمعلق عليه
الله ان شاء الله ان أعاد
المسألة الثانية قوله تعالى ولو ان ما في الارض من شجرة أقلام والبحر بعده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كشيئته الخ فهو تشبيه في كلمات الله ان الله عزيز حكيم وقاعدة لو اذا دخلت على ثبوتين عادا نفيين أو على نفيين عادا جميع ما مر اهو قول صاحب ثبوتين أو على نفى وثبوت فالنفى ثبوت والثبوت نفى كقولنا لو جاءني زيد لا كرمته فيهما الجلاب في قوله ان كلمت ثبوتان فما جاءك ولا أكرمته ولو لم يستدن لم يطالب فهما نفيان والتقدير انه استدان وطولب زيدا فعلى المشي الى بيت ولو لم يؤمن أريق دمه والتقدير أنه آمن ولم يرق دمه و بالعکس لو آمن لم يقتل تقديره لم يؤمن فقتل فاذا تقررت هذه القاعدة فيلزم ان تكون كامات الله تعالى نفدت وليس كذلك لان لو دخلت هنا على الاستثناء على كلام زيد ثبوت أولا و نفى أخيرا فيكون الثبوت الاول نفيا وهو كذلك فان الشجر ليست أقلاما ويلزم ان النفي نفعه و على الحج لم ينفعه اهـ الاخير ثبوت فتكون نفدت وليس كذلك ونظير هذه الآية قوله عليه السلام نعم العبد صهيب لوام يخف الله لم يعصه يقتضى انه خاف وعصى مع الخوف وهو أقبح فيكون ذلك ذما لكن الحديث سيق لم أجزم يجعل كلام زيد سبيا الإدح وعادة الفضلاء يتولعون بالحديث كثيرا اما الآية فقليل من يتفطن لها وذكر الفضلاء في الحديث أجوبة اما الآية الكريمة فلم أر لاحد فيها شيئا و يمكن تخريجها على ما قالوه في الحديث غير اني ظهر لي اللزوم الحج بل ذلك موكول جواب عن الجميع هو حسن سأذكره ان شاء الله تعالى بعد ذكرى الاجوبة الناس لان من سبق أولى المشيئة الله تعالى فلا يكون بالتقديم اما اجوبة الناس في الحديث فقال الاستاذ ا بن عصفور لو في الحديث بمعنى ان المطلق الربط سببا فلا يلزم الحج بكلامه فاذا أعاده على الحج فقد جزم
وان قال القرافي معناه أنى
عليه مسببه والاستثناء
لا يكون رافعا كما تقدم اه
قال شهاب الدين المسألة الثانية قوله تعالى ولو أن ما في الارض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده بسببية كلام زيد فترتب سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم وقاعدة لوانها اذا دخلت على ثبوتين عادا نفيين أو على نفيين عاد انبوتين أو على نفى وثبوت فالنفى ثبوت والثبوت نفى كقولنا لوجاء في زيد لا كرمته فهما ثبوتان فاجاء فى زيد ولا أكرمته ولو لم يستدن لم يطالب فهما نفيان والتقديرانه استدان وطولب ولولم يؤمن اريق دمه والتقدير انه آمن ولم يرق دمه و بالعكس لو آمن لم يقتل تقديره لم يؤمن فقتل فاذا الا أن ابن الشاطقال ان قوله تقررت هذه القاعدة فيلزم ان تكون كلمات الله تعالى نفدت وليس كذلك لان لو دخلت هنا بل ذلك موكول لمشيئة الله على ثبوت أولا و نفى أخيرا فيكون الثبوت الاول نفيا و هو كذلك فان الشجر ليست أقلاما ويلزم أن تعال فلا يكون سببا فلا النفى الاخير ثبوت فتكون نفدت وليس كذلك ونظير هذ الآية قوله عليه السلام نعم العبده ريب لو لم يلزم الحج بكلامه غير يخ الله لم يعصه يقتضى انه خاف وعصى مع الخوف وهو أقبح فيكون ذلك ذما لكن الحديث سيق لادح وعادة الفضلاء يتولعون بالحديث كثيرا أما الآية فقليل من يتفطن لها ) قلت ما قاله في ذلك ليس
صحيح بل الصحيح ان
قوله ان كنت كلمت زيدا
فعلى المشي إلى الحج ان قال
بصحيح لان لو انما هي في اللغة لمجرد الربط خاصة وما توهم هو وغيره فيها انما هو من قبيل مفهوم الشرط عقبه ان شاء الله فانه يلزمه فان قيل به صح ذلك والا فلا قال (وذكر الفضلاء في الحديث اجوبة أما الآية الكريمة فلم أولا حد فيها شيئا كما سبق وان قال عقبه الا أن و يمكن تخريجها على ما قالوه في الحديث غير أنى ظهر لي جواب عن الجميع هو حسن سأذكره ان شاء تعالى بعد ذكرى لاجوبة الناس لان من سبق أولى بالتقديم أما أجوبة الناس في الحديث فقال الاستاذ يبدو لى فانه لا يلزمه لانه ابن عصفور لو فى الحديث بمعنى ان اطلق الربط
يتعين هنا جل كلامه على رد
الاستثناء إلى جعل ذلك الفعل
( ۱۲ - الفروق - ل ) سببا اه يعني ان كلام صاحب الجلاب الذى وجهه القرافي بماذكر كما هو مذهب عبد الملك خلاف الصحيح لان مقتضى عدم لزوم الحج عند عود المشيئة لكلام زيد وقد وقع ان وقوعه على خلاف المشيئة وهو بعينه مذهب القدرية والصحيح اللزوم مطلقا ولو عادت المشيئة لكلام زيدكما هو مذهب ابن القاسم اذ بوقوع كلام زيد صار مقر ونابالمشيئة اذ قد علم في السنة ان كل واقع في الوجود بمشيئة الله تعالى و بتحقق وقوع الكلام المقرون بالمشيئة تحقق وقوع المعلق عليه لزوم الحج فيلزم فكلام ابن الشاط هذا
الجزء 01 — ص ٨٩