الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٨٩

. فيه وعلى الناصر في كلامه السابق در كامن وجهين أيضا وكذا ابن الشاط الاول ظنه ان الشرط على بابه راجع للدخول للربط والامر بالعكس الثاني ظنه ان الا ان يشاء الله في مسئلنناليس للتقييد والاحتراز عن صورة المفهوم بل لرفع الحكم التعليق كمالى اليمين ولي من كذلك للقاعدتين السابقتين وبالجملة فذهبا ابن قاسم وعبد الملك في كون ان شاء الله في المثالين المارين لا تنفعه أو تنفعه أما أن يحملا على الوفاق المعلق عليه وادعاء مع البنية وهو ما للقرافي ومن تبعه أو على الاختلاف فيها مطلقا ولو احتمل المثال رجوعه احتمل ذلك وادعاء وقامت عليه بنيته وهو ما في البيان (۸۸) محال اذ يلزم عليه تحصيل الحاصل وهو غير جائز والجواب الحق هو هذا الثاني والعجب اناطول لا بن رشد أو على الاختلاف أعمارنا نقول ما أمرنا به وهو اللهم صل على محمد وصلى الله على محمد من غير تشبيه باإبراهيم ولا بغيره و معلوم من قواء العرب ان الفعل في سياق الاثبات لا يتناول الاأصل المعنى وانه مطلق لاعام ومن مطلقا وهو قول الاكثر مع المقدمات لا بن رشد وهو المعلوم ان أصل الاحسان ليس فى الرتبة مثل الاحسان المشبه بإحسانه تعالى لابراهيم عليه السلام فاذا المعتبر و عليه فهل ان شاء الله كنا نقتصر على مطلق الاحسان من غير اشكال ويكون ذلك حسنا من غير خلل فاولى ان يحسن منا بمعنى الاستثناء راجع للمعلق طلب الاحسان المشبه باحسان حصل العظيم من العظماء فأنه أضعاف أصل الاحسان وما المحسن لطالمينا عليه نفسه وهو مالا بن رشد مطلق الاحسان من غير تشبيه الا انا نطلب الزيادة التي لم تكن أعطيت قبل دعائنا وطلب الزيادة على واختاره الرهوني أو هو الاعطاء العظيم لايحل بصاحب العطية العظيمة الذي نحن نسأل له الزيادة والعجب من تنبيه الشيخ لا يراد شرط على بابه راجع المعلق السؤال فى الحديث المروى ولم يدرك أنه يرد في الصلاة المطلقة وهى أولى بايراد السؤال فيها ان كان عليه أيضا وهو ما للناصر صحيحا فتأمله وتأمل ماذكرته انا فهو حسن ان شاء الله تعالى و ابن الشاط ولا خلاف في كون الا ان يشاء الله استثناء والجواب الحق هو هذا الثاني ) قلت على تسليم ان التشبيه يستلزم المشابهة في أوصافها فهو رافع لحكم التعليق كما في على تقدير ارادة المشبه ذلك يكون جواب عز الدين مستدركا كما قال شهاب الدين وجوابه المين أوهو شرط على بابه هو أصبح والله أعلم قال ( والعجب أنا طول أعمارنا نقول ما أمرنا به وهو اللهم صل على محمد وصلى الله قيد للتعليق كالا ان يشاء على محمد من غير تشبيه بابراهيم عليه السلام ولا بغيره إلى قوله وانه مطلق لاعلم) قلت ولقائل أن يقول الله وهو مالا بن المبارك وهو ما أمرنا الا بالصلاة المشبهة فانها التي وردت في الحديث لاغيرها وماقال من أنه مطلق لاعلم صحيح قال ( ومن المعلوم ان أصل الاحسان ليس فى الرتبة مثل الاحسان المشبه بإحسانه تعالى لابراهيم عليه الحق هذا خلاصة ما في حاشية کنون على حواشی عبق السلام الى قوله فانه اضعاف أصل الاحسان) قلت ما قاله هنا ليس بصحيح فان مطلق الاحسان لا يصح أن يكون احسان ما مقيد اضعافاله وانما يكون اضعاف الاحسان مقيد وليس هذا كلام من فهم المطلق بتوضيح وزيادة وهو غاية تحقيق المقام فاحفظه والمقيد و الفرق بينهما على وجهه والذى جمله على هذا الخطأ استر واحه الى قاعدة غير صحيحة قررها بعد وهي ان الاعم يستلزم الاخص عينا اذا كان الفرق بينهما بالاقل والاكثر والمستلزم هو الاقل قال قلت ولا فرق على قول ابن ) وما المحسن لطلبنا مطلق الاحسان من غير تشبيه الا انا نطلب الزيادة التي لم تكن أعطيت قبل دعائنا المبارك بين صرف المشيئة إلى قوله الذي نحن نسأل له الزيادة ) قلت ما قاله هنا صحيح قال ( والعجب من تنبه الشيخ لا يراد بإن شاء الله أوالا أن يشاء الله للدخول أو للطلاق أو السؤال في الحديث المروى ولم يدرك انه يرد فى الصلاة المطلقة وهى أولى بايراد السؤال فيها ان كان صحيحا) قلت التنبه لا يراد السؤال على الحديث مبنى على استلزام التشبيه المشابهة في صفات الفعل وهو لم تكن له نية بصرفها مما يسبق اليه الوهم في مثل هذا الحديث واما في مطلق الصلاة واشباهها فلا يسبق ذلك فيها إلى وهم من عرف حقيقة المطلق والمقيد والفرق بينهما بوجه وأنما يسبق ذلك الى وهم من لا يعرف حقيقتهما ولا بشي ووجه الدخول في كل ضرورة انها قيد نجب رده الفرق بينهما قال ( وتأمل ماذكرته فهو حسن والله أعلم ) قلت قد تبين انه ليس بحسن والحمد لله للمربط لا الى طرف من طرفي القضية الشرطية فينجر عليه عند ابن قاسم للشك ولاشي عليه عند عبد الملك المسئلة لالغاء الشك واذا قال أنت طالق الا أن يبدو لى أوالا أن أشاء أو الا أن أرى خيرا منه أو الا أن يغير الله ما في خاطري ونحو ذلك لا ينفعه واذا قال أنت طالق ان دخلت الدار الا أن يبدولى ونحوه أو ان دخلت الدار الا أن يبدولي فانت طالق نفعه لان معناه أني لم أصمم على جعل دخول الدار سبب الطلاقك بل الامر موقوف علي ارادتي في المستقبل فان شئت جعلت دخول الدار سببا لوقوعه وان شئت لم أجعله سببا فلذا نفعه
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.