الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٨٩٣

1 وزاد ابن عبد السلام خمسة ونظمها بعضهم فقال وقد زيد فيها الفقر والاسر والملا ولوث وعتق فاظفرن بنقله فصارت لدى عد ثلاثين اتبعت بثنتين فاطلب نصها في محله ونظمها أيضا العبدوسی وذیله ابن غازی بم ازاده عليه الى أن قال في آخره لولا التداخل عند عد الزائد لبانت خمسين دون واحد اه كلام التاودى مع بعض اصلاح وحذف شرحه لابيات العاصمية فانظره واما مالا يصلح أن يكون مستندا فهو ماعدا الامرين المذكورين ومنه الظن الضعيف (۱۰۲) وقول الاصل يجوز للشاهد الاداء بما عنده من الظن الضعيف في كثير من الصور الوشـهد فقال ما السبب فقال الرجل لعل عرقا زع فلم يعتبر الشبه (الثاني) بقوله عليه السلام الواد للفراش ولم بقبض الدين جازان يفرق (الثالث) ان خلق الواد مغيب عنا فجاز ان يخلق من رجلين وقد نص عليه بقراط في يكون الذي عليه الدين كتاب سماة الحمل على الحمل (الرابع) ولان الشبه لوكان معتبرا مع انه قد يقع من الولد وجماعة لوجب الحاقه بهم بسبب الشبه ولم يقولوا به (الخامس) ولان الشبه لوكان متترا لبطلت مشروعية قد دفعه فتجوز الشهادة عليه بالاستصحاب الذي للعان واكتفى به (السادس) انه لا حكم له مع الفراش فلا يكون معتبرا عند عدمه كغيره (السابع) لا يفيد الا الظن الضعيف أن القيافة لو كانت علما لا مكن اكتسابه كسائر العلوم والصنائع (الثامن) انه حذر وتخمين فوجب وكذلك الثمن في البيع مع ان يكون باطلا كاحكام النجوم والجواب عن الاول أن تلك الصورة ليست صورة النزاع لانه احتمال دفعه و يشهد بالملك الموروث لوارثه مع جواز بيعه بعد از ورثه ويشهد كان صاحب فراش وانما ساله عن اختلاف اللون فعرفه عليه السلام السبب ولانا لا نقول | ان القيافة هي اعتبار الشبه كيفما كان والمناسبة كيف كانت بل شبه خاص لذلك الحقوا اسامة ابن زيد مع سواده بابيه الشديد البياض بل حقيقتها شبه خاص ولا معارضة بين الالوان وغيرها بالاجارة ولزوم الاجرة مع جواز الاقالة بعد ذلك ولذلك لم يعرج مجزز على اختلاف الالوان وهـذا الرجل لم يذكر الامجرد اللون فليس فيه شرط القيافة حتى بدل الغاوه على الغاء القيافة وعن الثانى انه محمول على العادة والغالب وعن بناء على الاستصحاب الثالث أنه خلاف الموائد وظواهر النصوص المتقدمة تاباه والشرع انما يبنى احكامه على الغالب فالحاصل في هده الصور كلها و بقراط تكلم على النادر ولا تعارض عن الرابع أن الحكم ليس مضرا فالما يشاهد من شبه الانسان لجميع أما هو الظن الضيف بل الناس وانما يضاف لشبه خاص يعرفه أهل القيافة وعن الخامس ان القيافه انما تكون من حيث لا يكاد يوجد ما يبقي فيه العلم الا القليل من الصور ومن ذلك النسب والولاء فانه يستوى الفرشان واللعان يكون لما يشاهد الزوج فهما بابان متباينان لا يسد احدهما مسد الآخر وعن السادس الفرق بإن وجود الفراش وحده سالما عن المعارض يقتضى استقلاله بخلاف تعارض الفراشين وعن السابع انه قوة فى النفس وقوى النفس وخواصها لا يمكن اكتسابها كالمين التي لا يقبل النقل فيقى العلم يصاب بها فتدخل الجمل القدر. الرجل القبر وغير ذلك ممادل الوجود عليه من الخواص فالقيافة على حاله ومن ذلك الشهادة كذلك حتى يتعذرا كتسابها و عن الثامن انه لو ثبتت احكام النجوم كما ثبتت الضيافة وان الله تعالى بالافرار قانه أخبار عن ربط بها احكاما لاعتبرت في تلك الاحوال المرتبطة بها كما اعتبرت الشمس في الفصول ونضج الثمار وتجفيف الحبو والكسوفات واوقات الصلوات وغير ذلك مما هو معتبر من احكام النجوم وانما وقوع النطق في الزمن الماضى وذلك لا يرتفع ومن ذلك الوقف اذا حكم به حاكم أما اذالم يحكم به حاكم فان الشهادة انما يحصل فيها الغي الظن فقط إذا شهد بان هذه الدار وقف لاحتمال أن يكون حاكم حنفى حكم بنقضه فتأمل هذه المواطن فاكثرها انما فيها الظن فقط وانما العلم في أصل المدرك لا فى دوامه فقول العلماء لا نجوز الشهادة الا بالعلم ليس على ظاهره انه لا يجوز أن يؤدى الاماه وقاطع به بل المراد بذلك أن يكون أصل المدرك علما فقط. اه بتصرف قال المحقق أبو القاسم ابن الشاط ما قاله من ان الشاهد في اكثر الشهادات لا يشهد الا بالظن الضعيف غير صحيح وانما يشهد بان زيدا ورث الموضع الفلاني مثلا أو اشتراه جازما بذلك لاظانا واحتمال كونه باع ذلك الموضع لا تتعرض له شهادة الشاهد بالجزم لا في نفيه ولا فى اثباته ولكن تتعرض له بنفي العلم ببيعه او خروجه عن ملكم على الجملة فيما توهم انه مضمن الشهادة ليس كما توهم والله تعالى اعلم اهـ
الجزء 04 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.