الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٨٩٢

شي و شرطها استفاضة حيث لا يحصر من عنه السماع نقلا مع السلامة من ارتياب يفضى الى تغليط أوا كذاب ويكتفى فيها بعد لين على ما تابع الناس عليه العملا ( وأما حالها) وما تقبل فيه ففيه طرق (احداها ) لعبد الوهاب انها مختصة بما لا يتغير حاله ولا ينتقل الملك فيه كالموت والنسب والوقف قال وفى قبولها في النكاح قولان (الثانية) لابن رشد ان فيها أربعه أقوال تصبح في كل شي لا تصح في شيء الثالث تجوز في كل ب الا في أربعة أشياء النسب والفضاء والنكاح والموت اذ من شأنها أن تستفيض فيشهد فيها على القطع الرابع عكسه قال أبو محمد صالح ويجمعها قولك فلان ابن فلان القاضي نكح فيمات (۱۰۱) (الطريقة الثالثة ) لابن شماس وابن الحاجب وغير واحد أنها واماكونه عليه السلام لم يعط علم القيافة في منوع لانه عليه السلام اعطي علم الاولين تجوز في مسائل معدودة والآخرين سلمناه لكن أخبر عن ضابط القائمين ان الشبه متي كان كذا فهم يحكمون بكذ الا انه ادعى علم القيانة كما نقول يقول الانسان الاطباء بداوون المحموم بكذا وان لم يكون طبيبا وقع النص عليها واياها سلك الناظم فقال ولم يحكم بالولد لشريك لانه زان وانما يحكم بالولد في وطيء الشبهه وانما وطىء البائع وأعملت شهادة السماع والمشترى الامة في طهر واحد واما عدم الحدفلان المراة قد تكون من جهتها شبهة او مكرهة في الحمل والنكاح والرضاع اولان اللعان يسقط الحد لقوله تعالى و يدرأ عنها العذاب أن نشهد أربع شهادات بالله الآية والحيض والميراث والميلاد أولا نه عليه السلام لا يحكم بعلمه وبالجملة تحديث المدلجي يدل دلالة قوية على ان رسول الله و حال اسلام أو ارتدار صلى الله عليه وسلم استدل بالشبه على النسب ولو كان بالوحى لم يحصل فيه ترديد في ظاهر الحال والجرح والتعديل الولاء بل كان يقول هى تانى به على نعت كذا وهو لفلان فان الله تعالى بكل شيء عليم فلا حاجه الى والرشد والتسفيه والايصاء الترديد الذي لا يحسن الا فى مواطن الشك وانما يحسن هذا بالوحى اذا كان لتاسيس قاعدة وفى تلك الك بيد الفيافة و بسط صورها بالاشباه وذلك مطلو بنا فالحديث يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماسر الا بسبب حق وهو المطلوب و يؤيده أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحديث تربت يداك ومن أين يكون الشبه فاخبران المنى يوجب الشبه فيكون دليل النسب ولنا عليه ما يناهز العشرين ايضا ان رجلين تداعيا ولدا فاختصمى اسمر فاستدعى له القافة فالحقوه بهما فعلاهما بالدرة واستدعى وعزل حالم وفي نقد يمه حرائر من قريش فقلن خلق من ماء الاول وحاضت على الحمل فاستخشف الحمل فلما وطئها يقام فيه بعد طول المدد رحبس من حاز من السنين وضرر الزوجين من تتميمه الثاني انتعش بمائه فاخذ شبها منها فقال عمر الله أكبر و الحق الولد بالاول ولانه علم عند القافة من باب الاجتهاد فيعتمد عليه كالتقويم فى المتلمات ونفقات الزوجات وخرص الثمار في الزكوات وتحرير جهة الكعبة في الصلوات وجزاء الصيد وكل ذلك تخمين وتقريب ولمالم وجملة ماذكره أسعة عشر وهذا فما عنده وحضره الآن وعدها يعتبر ابو حنيفة الشبه الحق الولد بجميع المتنازعين و يرد عليه قوله تعالى انا خلقناكم من ذكر وأنثي ابن العربي احدى فالاب واحد وقوله تعالى وورثه ابواه فلم يجعل له آباء وعارض ابو حنيفة حديث المجلاني بوجوه (لاول) بما في الصحاح ان رجلا حضر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعي ان امرأته وعشرين فقال ايا سائلي عما ينفذ حكمه ولدت ولدا أسود فقال له عليه السلام هل فى ابلك من أورق فقال له نعم قال له ما ألوانها قال سود ويثبت سمعا دون علم با صله قهى المزل والتجريح والكفر بعده وفى سفه اوضد ذلك كله و في البيع والاحباس والصدقات والر ضاع وخلع والنكاح وحله وزاد ولده ستة فقال وفي قسمة او نسبة اوولانه وموت وحمل والمقر باهله ومنها الهبات الوصية فاعلمن وملك قديم قد يظن مثله ومنها ولادات ومنها حرابه ومنها الآباق فليضم بشكله فدونكها عشرين من بعد سبعة تدل على حفظ الفقيه ونبله أبي نظم العشرين من بعد واحد واتبعتها سستا تماما لفعله
الجزء 04 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.