و الفرق السابع والعشرون والمائتان بين قاعدة اللفظ الذي يصح اداء الشهادة به و بين قاعدة مالا يصح اداؤها به ه وهو جار على مذهب الشافعي رضى الله عنه من اشتراط الفاظ معينة في العقود وغيرها لاعلى مذهب مالك رحمه الله تعالى من عدم اشتراط معينات الالفاظ لا في العقود ولا غيرها وهو على مذهب الشافعي مبنى علي ان العرف لما وضع في الشهادة المضارع الاخبار الخاص الذي يقصد به فصل القضاء وفي العقود الماضى لأنشائها وفى الطلاق والعتاق الوصف اعنى اسمى الفاعل والمفعول لأنشائها صح من الحاكم الاعتماد على المضارع فى الشهادة دون غيره لكونه غير صريح فيها عرفا والاعتماد على الصريح هو الأصل ولا يجوز الأعتماد على غير الصريح لعدم تعين المراد منه فلو اتفق ان الموائد تغيرت وصار الماضى موضوعا في الشهادة الاخبار الخاص الذي يقصد به فصل القضاء والمضارع موضوعا في العقود (۱۰۳) لأنشائها جاز للحاكم الاعتماد على ماصار موضوعا في الفي منها ما هو كذب وافتراء على الله تعالى من ربط الشقاوة والسعادة والامانة والاحياء بتثليثها البا بين ولا يجوز له الأعتماد وتر بيعها او غير ذلك مما لم يصح فيها ولو صح اقتلنا به والقيافة صحت بما تقدم من الاحاديث والآثار على العرف الأول فالفرق (الحجة السادسة عشرة القمط وشواهد الحيطان قال بها مالك والشافعي احمد بن حنبل وجماعة العلماء وفيه مسألتان ( المسألة الاولى) قال ابن أبي زيد فى النوادر قال اشهب اذا تداعيا جدارا متصلا ببناء احدهما وعليه جذوع للآخر فهو لمن اتصل ببنائه ولصاحب الجذوع موضع بحيث ينقلب وينفسخ جذوعه لانه حوزه ويقضى بالجدار لمن اليه عقود الاربطة وللا خرم وضع جذوعه وان كان بتغيرها وانتقالها فلا يبقى
من
بين هذه الألفاظ باشي
عن العوائد وتابع لهـا
بعد ذلك خفاء في الفرق
بين
قاعدة ما يصيح
ان
لا حدها عليه عشر خشبات والآخر خمس خشبات ولا ربط ولا غير ذلك فهو بينهما نصفان لاعلى عدد الخشب وبيقت خشباتهما بحالها واذا انكسرت خشب احدهما رد مثل ما كان ولا يجعل لكل واحد ماتحت خشبه منه ولو كان عقدة لاحدهما من ثلاثة مواضع والاخر من موضع قسم بينهما على عدد العقود وان لم يعتد لواحد ولاحدهما عليه خشب معقودة بعقد البناء أو مثقوبة فعقد تؤدى به الشهادة وقاعدة مالا يصح به اداء الشهادة البناء يوجب ملك الحائط لانه في العادة انما يكون للمالك وقبل لا يوجبه وقال في المثقوبة نظر لانها هذا خلاصة ماصححه ابو طارئة على الحائط والكواكعقد البناء توجب الملك وكوا الضوء المنفوذة لا دليل فيها قال ابن عبد الحكم اذالم يكن لا حدهما عقد والاخر عليه خشب ولو واحدة فهو له وان لم يكن الاكوا القاسم ابن الشاط من غير منفوذة أوجبت الملك وان لم يكن الاخص القصب لاحدهما والقصب والطوب سواء قلت لكن من حيث
قلت المدرك في هذه الفتاوى كلها شواهد العادات فمن ثبتت عنده عادة قضى بها وان اختلفت
كلام الاصل هنا وسلمه
جريانه على مذهب الشافعى
الموائد فى الامصار والاعصار وجب اختلاف هذه الاحكام فان القاعدة المجمع عليها ان كل حكم لا على مذهب مالك رضي مبنى على عادة اذا تغيرت العادة تغير كالنقود ومنافع الاعيان وغيرهما (المسألة الثانية) قال بعض العلماء الله تعالى عنها كان على اذا تنازعا حائطا مبيضا هل هو منعطف لدارك اولداره فامر الحاكم بكشف البياض لينظر ان جعلت الأجرة فى الكشف عليه فمشكل لان الحق قد يكون لخدك والاجرة ينبغي ان تكون
الاصل ان دل هذا الفرق
بقوله الفرق السابع
على من يقع له العمل ونفعه ولا يمكن ان تقع الاجارة على من يثبت له الملك لانكما جزء تما بالملكية فما والعشرون والمائتان بين وقعت الاجارة الاجازمة وكذلك القائف لو امتنع الاباجر قال ويمكن ان يقال يلزم الحاكم كل واحد قاعدة ما يجوزان يشهد به
منهما باستجارة ويلزم الاجرة فى الاخير لمن يثبت له ذلك الحق كما يحلف في اللعان وغيره واحدها
من النفى وقاعدة مالا يجوز ان يشهد به منه وهوانه وان اشتهر على السنة الفقهاء اطلاق عدم قبول الشهادة على النفى الاار في قبولها وعدمه تفصيلا يحصل الفرق بين القاعدتين ويظهر به ان قولهم الشهادة على النفي غير مقبولة ليس على عمومه وهو ان النفى ثلاثة أقسام (القسم الاول) نفى يكون معلوما بالضرورة فتجوز الشهادة به اتفاقا كما لو شهدانه ليس فى هذه البقعة التي بين يديه فرس ونحوه فانه يقطع بذلك وليس مع القطع مطلب آخر ) والقسم الثاني) نفى يكون معلوما بالفن الغالب الناشئ عن الفحص فتجوز الشهادة به في صور منها التفليس وحصر الورث، فان الحاصل فيه انما هو الظن الغالب لأنه يجوزعة لا حصول المال للمفلس وهو يكتمه وحصول وارث لا يطلع عليه ومنها قول المحدثين ليس هذا الحديث بصحيح بناء على الاستقراء (ومنها) قول النحويين ليس في كلام العرب اسم آخره و اوقبلها ضمة ونحوذلك قلت ومرادهم اسم عربى اصالة ليس منقولا من فعل معتل كيدعو ولا من اسم عجمي
الجزء 04 — ص ١٠٣